ارتفاع العقود الآجلة لأسعار الذهب أعلى حاجز 1,200$ للأونصة مع الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي
المضارب العربي
ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب لنشهد ارتفاعها لأول مرة في أربعة جلسات موضحة ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 15 من آذار/مارس من عام 2017 وسط الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من الأعلى له هذا العام وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 01:47 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل 0.42% لتتداول حالياً عند 1,203.90$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,198.90$ للأونصة، وسط انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى مستويات 96.33 مقارنة بالافتتاحية عند 96.39.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم صدور القراءة السنوية لمؤشر العرض النقدي أم-2 والتي أظهرت تسارع النمو إلى 8.5% مقابل 8.0% في حزيران/يونيو الماضي، بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر القروض الجديدة باليوان الصيني والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 1,450 مليار يوان صيني مقابل 1,840 مليار يوان صيني في حزيران/يونيو، أعلى من التوقعات عند 1,200 مليار يوان صيني.
وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر قراءة معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 5.1% مقابل 4.8% في حزيران/يونيو، بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 8.8% مقابل 9.0%، بخلاف التوقعات عند 9.2%، بينما أوضحت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي لثاني أكبر دول صناعية عالمياً بعد الولايات المتحدة استقرار النمو عند 6.0% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في حزيران/يونيو، بخلاف التوقعات عند 6.3%.
على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر مقابل تراجع 0.1% في حزيران/يونيو، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.1%، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته المستثنى منها المواد البترولية تقلص التراجع إلى 0.1% مقابل 0.4%، وأظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 4.8% مقابل 4.7%، بخلاف التوقعات عند 4.5%.
الجدير بالذكر أن مجلس الذهب العالمي كشف الشهر الماضي عن توقعاته بارتفاع الطلب على المعدن الأصفر خلال النصف الثاني من العام الجاري 2018، مرجي ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات الحرب التجارية المحتملة وتأثيرها على العملات، مع العلم أن المجلس قد أفاد أنه على الرغم من تصاعد حدة التوترات التجارية العالمية، إلا أنه الذهب لم يرتفع خلال النصف الأول من هذا العام بسبب قوة الدولار الأمريكي.
وتطرق مجلس الذهب العالمي إلى أن قوة العملة الخضراء يرجع إلى تنامي توقعات الأسواق حيال تسريع وتيرة رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال العام الجاري في أعقاب قوة البيانات الاقتصادية الأمريكية، ونوه المجلس إلى أنه من المرجح أن يرتفع الطلب على المعدن الأصفر خلال النصف الثاني من العام مع التوجه لاستخدام الذهب كأداة للتحوط من التضخم بالإضافة لكون انخفاض أسعاره مؤخراً تدعم تزايد الإقبال على شراء الذهب.
ويذكر أن مجلس الذهب العالمي قد أعرب مؤخراَ عن تراجع الطلب العالمي على المعدن الأصفر 7% خلال الربع الأول من العام الجاري 2018 إلى 973.5 طن متري، والذي يعد أدنى مستوى للطلب منذ الربع الأول من عام 2008، مضيفاً أن تراجع الطلب على الذهب كان بقيادة قطاع الاستثمار، وموضحاً أن إجمالي الاستثمار في المعدن الأصفر انخفض 27% إلى 287 طن مترى مقابل 393 طن متري في الربع الأول من عام 2017.
كما أفاد مجلس الذهب العالمي أن الاستثمار في السبائك والنقود الذهبية تراجع أيضا خلال الربع الأول 15%، بينما ارتفاع طلب البنوك المركزية على الذهب 42% إلى 116.5 طن متري، وبالأخص مع زيادة الطلب من قبل روسيا على المعدن الأصفر، في حين استقر الطلب على المجوهرات عند 487.7 طن متر خلال الربع الأول، وذلك بالتزامن مع نمو إمدادات المناجم 1% على الأساس السنوي خلال الربع الماضي إلى نحو 770 طن متري.
هذا وقد انخفضت حيازات الذهب لدى صندوق إس-بي-دي-إر جولد ترست الذي يعد أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب يوم أمس الاثنين بواقع 1.48 طن متري إلى إجمالي 784.6 طن متري موضحة أدنى مستوى للحيازات منذ السابع منذ 29 من شباط/فبراير من عام 2016، ويذكر أن أسعار الذهب تراجعت خلال الشهر الماضي للشهر الرابع على التوالي.
