تراجع العقود الآجلة لأسعار الفضة بنحو الواحد بالمائة

انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية مع استأنف مؤشر الدولار الأمريكي مسيرات الارتداد من الأدنى له منذ 26 من تموز/يوليو الماضي للجلسة الرابعة في خمسة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:34 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 أيلول/سبتمبر القادم 0.72% لتتداول حالياً عند 15.35$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 15.46$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.20% إلى مستويات 95.35 موضحاً الأعلى له منذ 19 من تموز/يوليو الماضي حينما حقق الأعلى له في عام مقارنة بالافتتاحية عند 95.16.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي في نهاية الأسبوع الماضي الكشف عن بيانات سوق العمل لشهر تموز/يوليو والتي أظهرت انخفاض معدلات البطالة إلى 3.9% بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة آنذاك تسارع وتيرة النمو إلى 0.3% متوافقة مع التوقعات، بينما أوضحت مؤشر التغير في وظائف القطاعات عدا الزراعية تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 157 ألف، أسوء من التوقعات عند 191 ألف وظيفة مضافة.

وجاء ذلك قبل أن نشهد يوم الجمعة الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 55.7 مقابل 59.1 في حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات عند 58.6، ويذكر أن مؤشر التزويد الخدمي الذي يعد مؤشر مركب حيال ظروف المرافق وتجارة التجزئة بالإضافة للإسكان, الرعاية الصحية والتمويل، تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في الولايات المتحدة يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

الجدير بالذكر أن البيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الأمريكي في نهاية الأسبوع الماضي والتي جاءت في مجملها مخيبة للآمال، تحد من فرص قيام صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة على الأموال الفيدرالية أربعة مرات هذا العام وتعيد فرص اكتفاء أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح برفع الفائدة مرة أخرى فقط خلال العام الجاري بحلول اجتماع 26 من أيلول/سبتمبر المقبل.

إلا أن المستثمرين في الأسواق لا يزالون يضاربون على فرص رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية مرتين هذا العام في اجتماع آيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر القادم، مع العلم أن الحكم الفصل في ذلك الأمر هو البيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل أكبر اقتصاد في العالم خلال الفترة المقبلة وعلى رأسهم بيانات التضخم، ومن المرتقب أن يتم الكشف عن بيانات التضخم الأمريكية لشهر تموز/يوليو في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. 

بخلاف ذلك، فقد اقترحت الصين في نهاية الأسبوع الماضي تعريفات جديدة على سلع أمريكي بقيمة 60$ مليار وأفادت وزارة التجارة الصينية إن هذه الإجراءات “عقلانية”، مع الإشارة إلى أن موعد تنفيذ ذلك المقترح سوف يعتمد في الأساس على تصرفات الولايات المتحدة، وجاء ذلك عقب ساعات من اتهام الصين للولايات المتحدة بالابتزاز وسط شكوك الإدارة الصينية حيال احتمالات إجراء محادثات مع واشنطن لحل النزاع التجاري بينهم.

وجاء ذلك قبل أن نشهد أيضا في نهاية الأسبوع الماضي أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إستراتيجيته بوضع تعريفات جمركية صارمة على الواردات الصينية “تعمل بشكل أفضل بكثير مما توقعه أي شخص”، وسط إشارته إلى الخسائر الموسعة التي تكبدها سوق الأسهم الصيني ومع توقعاته بأن السوق الأمريكي قد “يرتفع بشكل كبير” بمجرد إعادة التفاوض على الصفقات التجارية للولايات المتحدة مع البلدان الأخرى.

ونود الإشارة، إلى أن وزير التجارة الأمريكية ويلبور روس نوه يوم الخميس الماضي أن التعريفات التي تهدد بلاده بفرضها على السلع الصينية لن تكون كارثية على الصين، موضحاً “أنها لا شيء قد يكون مأساوياً”، مضيفاً أن فرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية 25% على واردات لها من الصين بقيمة 200$ مليار سوف تساوي أقل من واحد بالمائة من الاقتصاد الصيني.