ارتداد أسعار النفط من الأعلى لها في ثلاثة أعوام ونصف

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ الأسبوع الأخير من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2014 متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له منذ 22 من كانون الأول/ديسمبر الماضي للجلسة الثانية على التوالي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للطاقة عالمياً ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك للطاقة عالمياً.

 

في تمام الساعة 05:00 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي “نيمكس” تسليم 15 حزيران/يونيو المقبل 0.44% لتتداول حالياً عند مستويات 70.83$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 71.14$ للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسلم 15 تموز/يوليو القادم 0.38% لتتداول عند 76.92$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 77.21$ للبرميل، بينما انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.28% ليتداول حالياً عند مستويات 92.78 مقارنة بالافتتاحية عند 93.04. 

 

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات التضخم لشهر نيسان/أبريل والتي أوضحت تباطؤ وتيرة نمو الضغوط التضخمية وفقاً للقراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين إلى نسبة 1.8% مقابل نسبة 2.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس الماضي، دون التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى نسبة 1.9%.

 

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين السنوي والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أوضحت تسارع وتيرة النمو في الصين ثاني أكبر دولة صناعية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية إلى نسبة 3.4% متوافقة بذلك مع التوقعات مقابل نسبة 3.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس.

 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أيضا الكشف عن بيانات التضخم وفقاً لقراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت اتساع الضغوط التضخمية بنسبة 0.2% مقابل انكماش بنسبة 0.1% في آذار/مارس، دون التوقعات التي أشارت لنمو بنسبة 0.3%، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى نسبة 0.1% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر آذار/مارس والتوقعات عند نسبة 0.2%.

 

أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين فقد أوضحت تسارع وتيرة النمو إلى نسبة 2.5% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس، بينما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند نسبة 2.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في آذار/مارس، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى نسبة 2.2%.

 

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الخامس من أيار/مايو والتي أظهرت استقراراً عند 211 ألف طلب دون تغير يذكر عن القراءة السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى نحو 219 ألف طلب، بينما أوضحت قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 25 من نيسان/أبريل الماضي ارتفاعاً بواقع 30 ألف طلب إلى 1,790 ألف طلب، دون التوقعات التي أشارت إلى نحو 1,800 ألف طلب.

 

ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط عجز 2.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في الرابع من أيار/مايو الجاري مقابل فائض 6.2 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لعجز 0.2 مليون برميل، لنشهد انخفاض المخزونات إلى 433.8 مليون برميل، لتظل المخزونات أدنى النطاق المتوسط لمثل هذا الوقت من العام.

 

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم أمس الأربعاء تراجع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 2.2 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات أعلى النطاق المتوسط لمثل هذا الوقت من العام، أما عن مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة فقد انخفضت 3.8 مليون برميل، لتظل بذلك المخزونات أدنى النطاق المتوسط لمثل هذا الوقت من العام.

 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في وقت سابق اليوم أعرب وزير الطاقة السعودي خالد الفالح من خلال تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن هناك التزام من جانب منظمة الدول المنتجة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة بالحفاظ على استقرار سوق النفط بالنسبة للمنتجين والمستهلكين، وبالأخص عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي للدول الخمسة الكبرى مع إيران.

 

كما أكد الفالح على أن المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى منظمة أوبك ملتزمة بدعم الأسواق للحد من أي نقص محتمل في الإمدادات عقب قرار الرئيس الأمريكي ترامب وإعادة فرضه عقوبات اقتصادية على طهران لحين التفاوض معها على اتفاق جديد وشامل حيال برنامج إيران النووي الذي تم تجميده في عام 2015، حينما توصلت الدول الكبرى لاتفاق مع إيران آنذاك.

 

وأفاد الفالح أن بلاده على اتصال وثيق مع منظمة أوبك وروسيا بالإضافة للولايات المتحدة وأن المملكة سوف تتواصل مع المنتجين الآخرين داخل أوبك وخارجها بالإضافة للمستهلكين الرئيسيين لضمان استقرار أسواق النفط خلال الفترة المقبلة، ويأتي ذلك وسط التوقعات بانخفاض صادرات إيران النفطية ما بين 500 و700 ألف برميل يومياً من المستويات الحالية عند نحو 4 مليون برميل يومياً من جراء عودة العقوبات الأمريكية على طهران.

 

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر يوم الجمعة الماضية فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 9 منصات لتعكس بذلك خامس زيادة أسبوعية على التوالي وليبلغ بذلك إجمالي منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة نحو 834 منصة والذي يعد أعلى مستوى لها منذ آذار/مارس من عام 2015.

 

ويذكر أن أسعار النفط ارتفعت بأكثر من 50% خلال عام متغاضية عن ارتفاع الإنتاج الأمريكي للنفط للأعلى له على الإطلاق عند 10.70 مليون برميل يومياً، ليقترب من مستويات إنتاج روسيا أكبر منتج للنفط عالمياً عند 11.0 مليون برميل يومياً، وذلك في ظلال الإضرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ووسط فعليات اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي من قبل منظمة أوبك وحلفائها المنتجين من خارجها وعلى رأسهم روسيا بواقع 1.8 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام الجاري 2018.