ارتفاع أسعار الفضة للأعلى لها

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى لها منذ 18 من كانون الأول/ديسمبر الماضي وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 28 من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:51 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 تموز/يوليو القادم 0.70% لتتداول حالياً عند 16.490$ للأونصة موضحة الأعلى لها منذ 25 من نيسان/أبريل الماضي مقارنة مع الافتتاحية عند 16.375$ للأونصة، وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.16% إلى مستويات 92.37 مقارنة بالافتتاحية عند 92.51.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل عن الربع الأول والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 2.7% مقابل 2.5% خلال الربع الرابع، دون التوقعات عند 3.1%، كما ارتفعت الإنتاجية للقطاعات عدا الزراعية خلال الربع السابق بنسبة 0.7% مقابل ارتفاع الثبات عند مستويات الصفر في الربع الرابع، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع بنسبة 0.9%.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص تباطؤ وتيرة خلق الوظائف دون التوقعات خلال نيسان/أبريل الماضي إلى 204 ألف وظيفة مضافة وعلى أعتاب الكشف عن تقرير الوظائف الحكومي للشهر الماضي والتي قد تعكس خلق القطاعات عدا الزراعية لنحو 189 ألف وظيفة وانخفاض معدلات البطالة إلى 4.0% والذي يعكس الأدنى لها في سبعة عشرة عاماً.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا عن أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة طلبات الإعانة الأسبوعية الأمريكية التي أظهرت ارتفاعاً بواقع 2 ألف طلب إلى 211 ألف طلب، بخلاف التوقعات عند نحو 225 ألف طلب، بالتزامن مع الكشف عن قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص العجز إلى ما قيمته 49.0$ مليار مقابل 57.7$ مليار في شباط/فبراير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 50.0$ مليار.

وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 54.6 مقارنة بالقراءة الأولية لشهر نيسان/أبريل والتوقعات عند 54.4 ومقابل 54.0 في آذار/مارس الماضي، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر طلبات المصانع التي أظهرت استقرار وتيرة النمو عند 1.6% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في شباط/فبراير الماضي، بخلاف التوقعات عند 1.4%.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي الذي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في الولايات المتحدة يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي والتي أظهرت تقلص الاتساع بصورة فاقت التوقعات في أولى أشهر الربع الثاني من العام الجاري 2018 إلى ما قيمته 56.8 مقابل 58.8 في آذار/مارس، أسوء من التوقعات عند 58.1.

ويأتي ذلك عقب ساعات من إقرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في الأول والثاني من أيار/مايو الجاري البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 1.50% و1.75% مع الإشارة إلى أن الضخم يعد قرب الهدف وأن التوقعات الاقتصادية تضمن المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية تدريجياً.

بخلاف ذلك، فقد صرح مسئول بالبيت الأبيض في وقت سابق اليوم أن المفاوضات الأولية مع الصين حيال الملف التجاري إيجابية جداً وأن الولايات المتحدة تقدمت إلى الحكومة الصينية بعدد من الطلبات غير المعلنة، موضحاً أن ضغوط منظمة التجارة العالمية على الصين لن تغير من أوضاع الشركات المملوكة للدولة هناك، مضيفاً سنطلب من الصين خفض التعريفات الجمركية حتى تتناسب مع الولايات المتحدة.

كما أفاد المسئول أن الجزء الأصعب في المحادثات هو ضمان إيفاء الصين بوعودها، مضيفاً أن الرئيس الأمريكي يرغب في إبرام اتفاقية تجارة حرة مع اليابان وأن ترامب متفائل حول التوصل لاتفاق مؤقت حيال اتفاقية نافتا قبل حزيران/يونيو المقبل، وفي المقابل أكدت وزارة الخارجية الصينية أنه تم البدء في المفاوضات التجارية بين الوفد الأمريكية الذي يزور الصيني حالياً وبين المسئولين الصينيين حيال التوترات التجارية بين البلدين.