استقرار سلبي لأسعار الفضة مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي
المضارب العربي
تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد الأدنى لها منذ التاسع من نيسان/أبريل الجاري وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ 15 من كانون الثاني/يناير الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 09:33 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 تموز/يوليو القادم 0.07% لتتداول حالياً عند 16.565$ للأونصة موضحة الأدنى لها في قرابة أسبوعين مقارنة مع الافتتاحية عند 16.577$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.48% إلى مستويات 91.61 موضحاً الأعلى له في أكثر من ثلاثة أشهر مقارنة بالافتتاحية عند 91.17.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر مبيعات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي للولايات المتحدة والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 2.6% مقابل 3.0% في شباط/فبراير الماضي، متفوقة على التوقعات عند 1.6%، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته الثبات عند مستويات الصفر مقابل 1.0%، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.5%.
وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 21 من نيسان/أبريل والتي أظهرت انخفاضاً بواقع 24 ألف طلب إلى 209 ألف طلب مقابل 233 ألف طلب، متفوقة على التوقعات عند 230 ألف طلب، كما أوضحت قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 14 من نيسان/أبريل انخفاضاً بواقع 29 ألف طلب إلى 1,837 ألف طلب مقابل 1,866 ألف طلب، متفوقة على التوقعات عند 1,850 ألف طلب.
بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا عن أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي أظهرت تقلص العجز إلى ما قيمته 68.0$ مليار مقابل 75.9$ مليار في شباط/فبراير، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 74.8$ مليار، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر مخزونات الجملة والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 1.0% في شباط/فبراير، بخلاف التوقعات عند 0.6%.
وتترقب الأسواق حالياً عن كثب الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول غداً الجمعة والتي قد تعكس تباطؤ نمو أكبر اقتصاد في العالم إلى 2.0% مقابل نمو 2.9% في الربع الرابع من عام 2017 وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار إلى 2.2% مقابل 2.3% في الربع الرابع، الأمر الذي قد ينعكس على قرارات وتوجهات صناعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في الأول والثاني من أيار/مايو المقبل بحلول الأسبوع المقبل.