انخفضت الفضة بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية

انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ السابع من آذار/مارس الجاري وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له منذ 16 من شباط/فبراير الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

 

في تمام الساعة 06:09 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 أيار/مايو القادم 0.95% لتتداول حالياً عند 16.525$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 16.684$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.33% إلى مستويات 89.33 مقارنة بالافتتاحية عند 89.03.

 

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو 0.75% مقابل 0.67% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف التوقعات عند 0.60%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 6.40% مقابل 6.31% في القراءة السنوية السابقة، أيضا بخلاف التوقعات عند 6.31%.

 

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى 127.7 مقابل 130.8 في شباط/فبراير، بخلاف التوقعات عند 131.2، بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر راتشموند الصناعي والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى 15 مقابل 28 في شباط/فبراير، أسوء من التوقعات عند 23، وجاء ذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك في الاجتماع السنوي للمنتدى العالمي للأمل في أتلانتا.

 

ويأتي ذلك عقب ساعات من فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 20-21 آذار/مارس والذي إقرار من خلال صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بواقع 25 نقطة أساس لأول مرة هذا العام تحت قيادة المحافظ الجديد جيروم باول إلى ما بين 1.50% و1.75%، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين آنذاك.

 

وقام أعضاء اللجنة الفيدرالية برفع توقعاتهم الفصلية لمعدلات النمو والتضخم بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة وخفض توقعاتهم لمعدلات البطالة للأعوام الثلاثة المقبلة، الأمر الذي يعكس ثقة صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي حيال كون التحفيز المالي الذي يتضمن التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق الحكومي سوف يعزز أداء الاقتصاد والتضخم، مما يدعم المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع لاحقاً.

 

ونود الإشارة لكون اجتماع اللجنة الفيدرالية قد حسم الجدل الذي طغى على الأسواق منذ نهاية الشهر الماضي حينما نوه باول ضمن شهادته النصف سنوية أمام الكونجرس أن رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية أربعة مرات هذا العام يعد تشديد تدريجي، مع بقاء أعضاء اللجنة الفيدرالية على توقعاتهم برفع الفائدة ثلاثة مرات هذا العام وسط الإشارة للمضي قدماً في تشديد السياسة النقدية والتوسع في خطط تطبيع الموازنة.

 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في وقت سابق اليوم تصريحات وزير التجارة الأمريكية ويلبور روس والتي أعرب من خلالها أن المفاوضات سوف تسفر عن اتفاقيات تجارية وليس حرب تجارية وأن الاتفاق التجاري مع كوريا الجنوبية يحقق مصالح الطرفين، مضيفاً أن الصين تدرك جيداً إنها لا تريد حرب تجارية مع الولايات المتحدة، موضحاً أنه سوف يكون هناك قيود على الاستثمارات الصينية في بلاده وأنه يوجد تفاؤل حيال التوصل لاتفاق حيال اتفاقية نافتا.

 

وفي المقابل، تابعنا أيضا تصريحات المتحدث لاسم وزارة الخارجية الصينية والتي أعرب من خلالها أن بلاده لا تتفهم كيفية تهديد الرسوم الجمركية المنخفضة الأمن القومي للولايات المتحدة، معرباً أنه من الواضح أن الولايات المتحدة تستهدف أمر أخر من خلال فرض تلك الرسوم ومضيفاً أن الصين سوف تعمل على تعزيز حقوق الملكية الفكرية ووقف الانتهاكات وأن بلاده ملتزمة بحل الخلافات والنزاعات التجارية من خلال المفاوضات بالتزامن مع العمل على إجراء الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الانفتاح الاقتصادي. 

 

ويأتي ذلك في أعقاب تنامي قلق المستثمرين حيال اندلاع حرب تجارية بين أكبر اقتصاد وثاني أكبر اقتصاد في العالم عقب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس الماضي تعريفات جمركية جديدة على الواردات الصينية لبلاده تقدر بنحو 60$ مليار ورد الصين عقب ذلك بالكشف عن خطط لفرض رسوم جمركية على واردات أمريكية تصل قيمتها إلى 3$ مليار.

 

الأمر الذي دفع المستثمرين في نهاية الأسبوع الماضي لتحويل السيولة إلى الملاذات الآمنة وعلى رأسهم المعادن النفيسة ومن بينها الفضة والتخلي عن الأسواق ذات المخاطر المرتفعة وعلى رأسها أسواق الأسهم الأمريكية التي شهدت خلال الأسبوع الماضي أسوء أداء أسبوعي لها منذ مطلع عام 2016، قبل أن تنتعش مع مطلع الأسبوع الجاري مع توالي التقرير التي تطرقت لانحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

 

هذا وقد أفادت صحيفة وول ستريت جورنال في مطلع هذا الأسبوع أن واشنطون وبكين بدأتا سراً التفاوض لتحسن دخول الشركات الأمريكية إلى السوق الصيني، ونوه وزير الخزانة ستيفن منوشين أنه متفائل بحذر حيال توصل القوتان الاقتصاديتان الرئيسيتان في العالم لاتفاق يساهم في تفادي أزمة التعريفات الجمركية، وجاء ذلك قبل أعرب المستشار التجاري للرئيس الأمريكي بيتر نافارو أنه يجرى حالياً مفاوضات تجارية مع الصين.

 

كما نوه نافارو في مطلع الأسبوع الجاري أن الصين تسرق منتجات الولايات المتحدة مضيفاً أن بلاده تدعم حرية التجارة وموضحاً أن النظام التجاري يحتاج إلى المزيد من الإصلاحات مع أعربه أن هناك تعاون وثيق بين وزير الخزانة ووزارة التجارة الأمريكية وأن الرئيس الأمريكي ترامب يهدف إلى خفض العجز التجاري للولايات المتحدة الأمريكية مع الصين بواقع 100$ مليار.

 

وفي المقابل، فقد صرح رئيس مجلس الدولة الصينية لي كه تشيانج في مطلع الأسبوع أنه لن يكون هناك فائز من الحرب التجارية بين بلاده والولايات المتحدة وأنه يجب التمسك بالمفاوضات مع أمريكا من أجل حل الخلافات والنزاعات التجارية، مضيفاً أن الصين سوف تعامل الشركات المحلية والأجنبية بنفس المعاملة ولن تجب الشركات الأجنبية على نقل التكنولوجيا، كما أنها سوف تعزز حقوق الملكية الفكرية وتفتح أبوابها بشكل أوسع أمام الاستثمارات الأجنبية مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية.