ارتفاع أسعار الفضة للأعلى لها في ثلاثة أسابيع

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد الأعلى لها منذ السابع من آذار/مارس وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له منذ 19 من شباط/فبراير وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي أعقاب حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي وليام دادلي في واشنطون.

في تمام الساعة 06:10 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 أيار/مايو القادم 0.74% لتتداول حالياً عند 16.705$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 16.582$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.46% إلى مستويات 89.03 مقارنة بالافتتاحية عند 89.44.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي حديث عضو اللجنة الفيدرالية وليام دادلي في حلقة نقاش حيال الإصلاح التنظيمي، وتترقب الأسواق حالياً حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية آخرون كل من رئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر عن التوقعات الاقتصادية والسياسة في جامعة برينستون بولاية نيوجيرسي بالإضافة إلى حديث راندال كوارلز في الاجتماع السنوي للمنتدى العالمي للأمل في أتلانتا تحت عنوان “أدوار حماية المستهلك ووصول الأعمال الصغيرة إلى الائتمان في الشمول المالي”.

ويأتي ذلك عقب ساعات من فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 20-21 آذار/مارس الجاري والذي إقرار من خلال صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بواقع 25 نقطة أساس لأول مرة هذا العام تحت قيادة المحافظ الجديد جيروم باول إلى ما بين 1.50% و1.75%، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين آنذاك.

وقام أعضاء اللجنة الفيدرالية برفع توقعاتهم الفصلية لمعدلات النمو والتضخم بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة وخفض توقعاتهم لمعدلات البطالة للأعوام الثلاثة المقبلة، الأمر الذي يعكس ثقة صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي حيال كون التحفيز المالي الذي يتضمن التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق الحكومي سوف يعزز أداء الاقتصاد والتضخم، مما يدعم المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع لاحقاً.

ونود الإشارة لكون اجتماع اللجنة الفيدرالية قد حسم الجدل الذي طغى على الأسواق منذ نهاية الشهر الماضي حينما نوه باول ضمن شهادته النصف سنوية أمام الكونجرس أن رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية أربعة مرات هذا العام يعد تشديد تدريجي، مع بقاء أعضاء اللجنة الفيدرالية على توقعاتهم برفع الفائدة ثلاثة مرات هذا العام وسط الإشارة للمضي قدماً في تشديد السياسة النقدية والتوسع في خطط تطبيع الموازنة.

على الصعيد الأخر، فأن تنامي قلق المستثمرين حيال اندلاع حرب تجارية بين أكبر اقتصاد وثاني أكبر اقتصاد في العالم في أعقاب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس الماضي تعريفات جمركية جديدة على الواردات الصينية لبلاده تقدر بنحو 60$ مليار ورد الصين عقب ذلك بالكشف عن خطط لفرض رسوم جمركية على واردات أمريكية تصل قيمتها إلى 3$ مليار.

قد دفع المستثمرين إلى تحويل السيولة للملاذات الآمنة وعلى رأسهم المعادن النفيسة ومن بينها الفضة والتخلي عن الأسواق ذات المخاطر المرتفعة وعلى رأسها أسواق الأسهم الأمريكية التي شهدت خلال الأسبوع الماضي أسوء أداء أسبوعي لها في ستة أسابيع، قبل أن تنتعش مع مطلع الأسبوع الجاري ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب التقرير التي تطرقت إلى انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين نسبياً.

هذا وقد أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن واشنطون وبكين بدأتا سراً التفاوض لتحسن دخول الشركات الأمريكية إلى السوق الصيني، ونوه وزير الخزانة ستيفن منوشين أنه متفائل بحذر حيال توصل القوتان الاقتصاديتان الرئيسيتان في العالم لاتفاق يساهم في تفادي أزمة التعريفات الجمركية، وجاء ذلك قبل أن نشهد أعرب المستشار التجاري للرئيس الأمريكي بيتر نافارو أنه يجرى حالياً مفاوضات تجارية مع الصين.

كما نوه نافارو أن الصين تسرق منتجات الولايات المتحدة مضيفاً أن بلاده تدعم حرية التجارة وموضحاً أن النظام التجاري يحتاج إلى المزيد من الإصلاحات مع أعربه أن هناك تعاون وثيق بين وزير الخزانة ووزارة التجارة الأمريكية وأن الرئيس الأمريكي ترامب يهدف إلى خفض العجز التجاري للولايات المتحدة الأمريكية مع الصين بواقع 100$ مليار.

وفي المقابل، صرح رئيس مجلس الدولة الصينية لي كه تشيانج أنه لن يكون هناك فائز من الحرب التجارية بين بلاده والولايات المتحدة وأنه يجب التمسك بالمفاوضات مع أمريكا من أجل حل الخلافات والنزاعات التجارية، مضيفاً أن الصين سوف تعامل الشركات المحلية والأجنبية بنفس المعاملة ولن تجب الشركات الأجنبية على نقل التكنولوجيا، كما أنها سوف تعزز حقوق الملكية الفكرية وتفتح أبوابها بشكل أوسع أمام الاستثمارات الأجنبية مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية.