أسعار الفضة بصدد أول خسائر شهرية في ثلاثة أشهر مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأمريكية لتقلص من الخسائر التي تكبدتها خلال شباط/فبراير الجاري متغاضية بذلك عن توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له منذ 17 من كانون الأول/ديسمبر من عام 2014 للجلسة السابعة في تسعة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:29 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 أيار/مايو القادم 0.16% لتتداول حالياً عند 16.460$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 16.434$ للأونصة، بينما ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.25% إلى مستويات 90.58 موضحاً الأعلى له منذ 22 من كانون الثاني/يناير مقارنة بالافتتاحية عند 90.36.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية بعد الولايات المتحدة الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي لشهر شباط/فبراير والتي أوضحت اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 54.4 مقابل 55.3 في كانون الثاني/يناير الماضي، بينما أظهرت قراءة المؤشر ذاته للقطاع الخدمي تقلص الاتساع إلى ما قيمته 50.3 مقابل 51.3 في الشهر الماضي، أسوء من التوقعات عند 51.2.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي والتي أوضحت نمو بنسبة 2.5% متوافقة مع التوقعات خلال الربع الرابع مقابل اتساعاً بنسبة 2.6% في القراءة الأولية السابقة، كما أظهرت القراءة الثانية للناتج المحلي المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى نسبة 2.3% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة والتوقعات عند نمو  2.4%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 61.9 مقابل مقابل 65.7 في كانون الثاني/يناير، لتعد بذلك القراءة الحالية أسوء من التوقعات عند 64.2، وصولاً إلى بيانات سوق الإسكان الأمريكي والتي جاءت مخيبة للآمال هي الأخرى مع تراجع مبيعات المنازل القائمة بنسبة 4.7% مقابل الثبات عند الصفر في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات عند ارتفاع 0.4%.

ويأتي ذلك عقب ساعات فعليات النصف الأول من الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية أمام لجنة مجلس النواب للخدمات المالية في الكونجرس والتي أعرب من خلالها في بادئ الأمر عن تقديره لمساهمات المحافظة السابقة جانيت يلين والتي تتمثل في مواصلة تعزيز أداء الاقتصاد وبدأ صناع السياسة النقدية بتطبيع أسعار الفائدة وحجم الميزانية العمومية.

وأفاد باول أن يلين عملت معه على ضمان انتقال القيادة بشكل سلس وتوفير الاستمرارية في السياسة النقدية وذلك مع إشادته وتقديره أيضا لزملائه في اللجنة الفيدرالية قبل أن يعرب عن توقعاته يمضي بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية بشكل تدريجي مع الإشارة إلى أن التوقعات الاقتصادية لا تزال قوية وأن الأوضاع المالية لا تزال داعمة بالرغم من التقلبات.

وتطرق باول إلى أنه يجب العمل على دعم التوازن لرفع التضخم وتجنب تخطي الهدف، موضحاً أن قوة سوق العمل سوف تدعم الإنفاق والدخل، وذلك قبل أن يخضع لتساؤلات أعضاء لجنة مجلس النواب للخدمات المالية الأمريكي وردود باول بأن البيانات الاقتصادية عززت من ثقته في مسار التضخم صوف الهدف المحدد له، موضحاً أن توقعاته للنمو الاقتصادي شهدت تحسناً منذ اجتماع كانون الأول/ديسمبر الماضي.

كما نوه باول إلى أن ارتفاع التضخم بشكل محدود هو أمر مؤقت، وسط تأكيده على أن الانتظار طويلاً قبل رفع الفائدة يمثل مخاطر، مضيفاً أنه يتوقع أن تسجل الأجور المزيد من الارتفاعات نظراً لتراجع نسبة البطالة في الولايات المتحدة، ومن المرتقب أن يدلى باول بالنصف الثاني من شهادته أمام الكونجرس يوم غد الخميس أمام لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالمصارف والإسكان والشؤون الحضرية.