ارتداد أسعار الذهب من الأدنى لها في شهر مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في خمسة جلسات
المضارب العربي
تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها من أدنى مستوياتها منذ 10 من كانون الثاني/يناير وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته منذ 23 من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 03:08 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 نيسان/أبريل المقبل 0.30% لتتداول حالياً عند 1,318.50$ للأونصة بالمقارنة مع الافتتاحية عند 1,314.60$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.15% إلى مستويات 90.12 مقارنة بالافتتاحية عند 90.26.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 136 مليار يوان أي ما يعدل 20.34$ مليار مقابل 362 مليار يوان أي 54.69$ مليار في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 328 مليار يوان أي 54.65$ مليار، وذلك مع نمو الواردات بصورة فاقت نمو الصادرات.
على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة طلبات الإعانة الأسبوعية الأمريكية التي أظهرت تراجعاً بواقع 9 ألف طلب إلى نحو 221 ألف طلب مقابل 230 ألف طلب، بخلاف التوقعات عند نحو 232 ألف طلب، كما أوضحت قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 27 من كانون الثاني/يناير انخفاضاً بواقع 23 ألف طلب إلى نحو 1,923 ألف طلب مقابل 1,956 ألف طلب، متفوقة على التوقعات عند 1,940 ألف طلب.
بخلاف ذلك، فقد تابعنا مؤخراً أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب توليه منصبه خلفاً للمحافظة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين التي انقضت ولايتها مع نهاية الأسبوع الماضي، عن كون الاحتياطي الفيدرالي سوف يستمر في دعم النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار، موضحاً أنه أقسم على تنفيذ مهام المنصب ومضيفاً أنه الاحتياطي الفيدرالي سوف يواصل مراقبة المخاطر على الاستقرار المالي.
وجاء ذلك عقب ساعات من انقضاء أول اجتماعات اللجنة الفيدرالية في 2018 وأخر اجتماعاتها تحت قيادة يلين، والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية على أسعار الفائدة ما بين 1.25% و1.50%، مع الإشارة للمضي قدماً في تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي كان متوقعاً في الأسواق، ويذكر أن بيان اللجنة تطرق إلى أن التضخم في ألاثني عشر شهراً المقبلة قد يرتفع هذا العام ويستقر عند الهدف 2% على المدى المتوسط.
الأمر الذي عزز من فرص رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس بحلول اجتماع اللجنة في 20-21 من آذار/مارس المقبل تحت قيادة باول والذي من المرتقب أن يتم الكشف من خلاله عن توقعات اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للأعوام الثلاثة المقبلة.
