انخفاض العقود الآجلة لأسعار الذهب لأدنى مستوياتها في أربعة أسابيع وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي
المضارب العربي
تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد أدنى مستوياتها منذ 12 من كانون الثاني/يناير الماضي مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكية أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 03:16 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 نيسان/أبريل المقبل 0.17% لتتداول حالياً عند 1,327.30$ للأونصة بالمقارنة مع الافتتاحية عند 1,329.50$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.29% إلى مستويات 89.84 مقارنة بالافتتاحية عند 89.58.
هذا وتابعنا في وقت سابق اليوم حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي نيويورك وليام دادلي عن الثقافة المصرفية في حدث استضافته كل من غرفة التجارة الأمريكية الأوروبية وتومسون رويترز في نيويورك، بينما تتوجه أنظار المستثمرين لما سوف يسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في حفل غداء في هونولولو.
بخلاف ذلك، فقد تابعنا أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب توليه منصبه خلفاً للمحافظة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين التي انقضت ولايتها مع نهاية الأسبوع الماضي، عن كون الاحتياطي الفيدرالي سوف يستمر في دعم النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار، موضحاً أنه أقسم على تنفيذ مهام المنصب ومضيفاً أنه الاحتياطي الفيدرالي سوف يواصل مراقبة المخاطر على الاستقرار المالي.
وجاء ذلك عقب ساعات من انقضاء أول اجتماعات اللجنة الفيدرالية في 2018 وأخر اجتماعاتها تحت قيادة يلين، والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية على أسعار الفائدة ما بين 1.25% و1.50%، مع الإشارة للمضي قدماً في تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي كان متوقعاً في الأسواق، ويذكر أن بيان اللجنة تطرق إلى أن التضخم في ألاثني عشر شهراً المقبلة قد يرتفع هذا العام ويستقر عند الهدف 2% على المدى المتوسط.
الأمر الذي عزز من فرص رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس بحلول اجتماع اللجنة في 20-21 من آذار/مارس المقبل تحت قيادة باول والذي من المرتقب أن يتم الكشف من خلاله عن توقعات اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للأعوام الثلاثة المقبلة.
