استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار الفضة وسط ارتفاع مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في أسبوعين

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته منذ 24 من كانون الثاني/يناير الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:29 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 آذار/مارس القادم 0.19% لتتداول حالياً عند 16.640$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 16.671$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 89.59 مقارنة بالافتتاحية عند 89.55.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة الميزان التجاري لشهر كانون الأول/ديسمبر والتي أظهرت اتساع العجز إلى ما قيمته 53.1$ مليار موضحاً أعلى مستوى له منذ عام 2008 مقابل 50.4$ مليار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات عند عجز بنحو 52.1$ مليار.

وجاء ذلك بالتزامن مع حديث رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد الذي ليس له أحقية التصويت خلال اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح هذا العام والذي أعرب من خلاله أن العلاقة بين سوق العمل والتضخم قد تفككت خلال السنوات الأخيرة. موضحاً أن العلاقة “قد تكون قريبة من الصفر”،

وحذر بولارد من “تفسير الأخبار الجيدة من سوق العمل التي تترجم مباشرة بارتفاع التضخم”، ويأتي ذلك في أعقاب أظهر تقرير الوظائف يوم الجمعة الماضية تسارع نمو الأجور بأسرع وتيرة لها في ثمانية أعوام، مما عزز القلق حيال تسارع نمو التضخم ورفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بوتيرة أسرع من التوقعات.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب توليه منصبه خلفاً للمحافظة السابقة جانيت يلين التي انقضت ولايتها مع نهاية الأسبوع الماضي، عن كون الاحتياطي الفيدرالي سوف يستمر في دعم النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.

وأفاد باول أنه أقسم على تنفيذ مهام المنصب، مع تأكيده على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يواصل مراقبة المخاطر على الاستقرار المالي، وجاء ذلك عقب ساعات من انقضاء أول اجتماعات اللجنة الفيدرالية في 2018 وأخر اجتماعاتها تحت قيادة يلين.

والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية على أسعار الفائدة ما بين 1.25% و1.50%، مع الإشارة للمضي قدماً في تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي كان متوقعاً في الأسواق، ويذكر أن بيان اللجنة تطرق إلى أن التضخم في ألاثني عشر شهراً المقبلة قد يرتفع هذا العام ويستقر عند الهدف 2% على المدى المتوسط.

مما عزز من فرص رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس بحلول اجتماع اللجنة في 20-21 من آذار/مارس المقبل تحت قيادة باول والذي من المرتقب أن يتم الكشف من خلاله عن توقعات اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ويذكر أن تنامي فرص رفع أسعار الفائدة دفعت أسعار الفضة للأدنى لها في ستة أسابيع مع مطلع تداولات هذا الأسبوع قبل أن تستمد الدعم بشكل نسبي من نزيف مؤشرات الأسهم العالمية وتوجه المستثمرين لتحويل السيولة من الأسواق ذات المخاطر المرتفعة كالأسهم إلى المعادن النفيسة التي تعد ملاذ آمن لحين اتضاح الرؤية.