استقرار سلبي لأسعار الذهب مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته في أسبوعين

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته منذ 24 من كانون الثاني/يناير الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:45 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 نيسان/أبريل المقبل 0.06% لتتداول حالياً عند 1,335.70$ للأونصة بالمقارنة مع الافتتاحية عند 1,336.50$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.46% إلى مستويات 89.97 مقارنة بالافتتاحية عند 89.55.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة الميزان التجاري لشهر كانون الأول/ديسمبر والتي أظهرت اتساع العجز بصورة فاقت التوقعات إلى ما قيمته 53.1$ مليار مقابل 50.4$ مليار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وجاء ذلك بالتزامن مع حديث رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد الذي أعرب من خلاله أن العلاقة بين سوق العمل والتضخم قد تفككت خلال السنوات الأخيرة.

وحذر بولارد الذي ليس له أحقية التصويت خلال العام الجاري في اجتماعات اللجنة الفيدرالية من “تفسير الأخبار الجيدة من سوق العمل التي تترجم مباشرة بارتفاع التضخم”، موضحاً أن العلاقة “قد تكون قريبة من الصفر”، ويأتي في أعقاب أظهر تقرير الوظائف يوم الجمعة الماضية تسارع نمو الأجور بأسرع وتيرة لها في ثمانية أعوام، مما عزز القلق حيال تسارع نمو التضخم ورفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بوتيرة أسرع من التوقعات.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب توليه منصبه خلفاً للمحافظة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين التي انقضت ولايتها مع نهاية الأسبوع الماضي، عن كون الاحتياطي الفيدرالي سوف يستمر في دعم النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار، موضحاً أنه أقسم على تنفيذ مهام المنصب ومضيفاً أنه الاحتياطي الفيدرالي سوف يواصل مراقبة المخاطر على الاستقرار المالي.

وجاء ذلك عقب ساعات من انقضاء أول اجتماعات اللجنة الفيدرالية في 2018 وأخر اجتماعاتها تحت قيادة يلين، والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية على أسعار الفائدة ما بين 1.25% و1.50%، مع الإشارة للمضي قدماً في تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي كان متوقعاً في الأسواق، ويذكر أن بيان اللجنة تطرق إلى أن التضخم في ألاثني عشر شهراً المقبلة قد يرتفع هذا العام ويستقر عند الهدف 2% على المدى المتوسط.

الأمر الذي عزز من فرص رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس بحلول اجتماع اللجنة في 20-21 من آذار/مارس المقبل تحت قيادة باول والذي من المرتقب أن يتم الكشف من خلاله عن توقعات اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للأعوام الثلاثة المقبلة.

ويذكر أن تنامي فرص رفع أسعار الفائدة بحلول الشهر المقبل دفع أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي لأدنى مستوياته منذ 22 من كانون الثاني/يناير قبل أن تستمد الدعم بشكل نسبي من نزيف مؤشرات الأسهم العالمية وتوجه المستثمرين لتحويل السيولة من الأسواق ذات المخاطر المرتفعة كالأسهم إلى المعادن النفيسة وعلى رأسهم الذهب الذي يعد ملاذ آمن لحين اتضاح الرؤية.