استقرار إيجابي لأسعار الفضة أعلى حاجز 17$ للأونصة مع تراجع مؤشر الدولار لأول مرة في أربعة جلسات
المضارب العربي
تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأمريكي لنشهد ارتدادها من أدنى مستوياتها منذ 29 من كانون الأول/ديسمبر وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 06:14 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 آذار/مارس القادم 0.09% لتتداول حالياً عند 17.025$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.010$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.30% إلى مستويات 92.25 مقارنة بالافتتاحية عند 92.53.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات التضخم لشهر كانون الأول/ديسمبر والتي أوضحت تسارع نمو الضغوط التضخمية وفقاً للقراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 1.8% مقابل 1.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، دون التوقعات عند 1.9%.
وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين السنوي والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أوضحت تباطؤ وتيرة النمو في الصين ثاني أكبر دولة صناعية في العالم بعد الولايات المتحدة إلى 4.9% مقابل 5.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، متفوقة بذلك على التوقعات عند 4.8%.
ويذكر أن محافظ بنك الصين الشعبي أعرب يوم أمس الثلاثاء عن توقعاته بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.4% خلال العام الجاري 2018، مع العلم أن الحكومة الصينية قد أعلنت مؤخراً عن مستهدفها لوتيرة نمو الاقتصاد الصيني للعام الجاري 2018 عند 6.5% دون تغير عن مستهدف الحكومة الصينية السابق للعام الماضي 2017.
على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور مؤشر أسعار الواردات والتي أوضحت تباطؤ وتيرة النمو بصورة فاقت التوقعات إلى 0.1% مقابل 0.8% في تشرين الثاني/نوفمبر، قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمخزونات الجملة والتي أظهرت ارتفاعاً إلى 0.8% بخلاف القراءة الأولية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتوقعات مقابل تراجع 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
بخلاف ذلك، فقد أعرب البنك الدولي في وقت سابق اليوم عن تطلعاته للاقتصاد العالمي والتي تطرقت من خلالها لاحتمالية أن نشهد خلال العام الجاري أقوي وتيرة نمو منذ عقد من الزمان حينما تفاقمت تداعيات الأزمة المالية العالمية، موضحاً أن النمو العالمي قد يتراوح قرابة المستويات المتوقعة أو قد يتخطها وذلك مع الكشف عن توقعاته بتسارع النمو العالمي إلي 3.1% خلال العام الجاري 2018 مقابل 3.0% في 2017.
كما أوضح البنك الدولي أن النمو العالمي خلال العام المقبل 2019 ليعود إلى 3% ثم 2.9% في 2020، مضيفاً أن الاقتصاديات الناشئة سوف تقود النمو العالمي وبالأخص الاقتصاديات القائمة على صادرات السلع وسط التوقعات بارتفاع إجمالي النمو لتلك الاقتصاديات بنحو 4.5% في 2018 قبل أن تستقر عند 4.7% في عامي 2019 و2020، وفي المقابل من المتوقع تباطؤ النمو بالاقتصاديات المتقدمة لنحو 2.2 خلال 2018 مقارنة بنمو 2.3% في 2017.
هذا وقد أرجى البنك الدولي توقعاته بتباطؤ النمو بالاقتصاديات المتقدمة إلى استعداد المصارف المركزية هناك لإنهاء السياسات التوسعية المتبعة منذ الأزمة الأخيرة، الأمر الذي قد يثقل على أحجام الاستثمار، وتطرق البنك الدولي أيضا إلى توقعاته بنمو دول شرق آسيا والمحيط الهادي بالإضافة للصين بنحو 6.4% خلال 2018 مقارنة 6.5%، بينما قد يشهد الاقتصاد الهندي تسارع وتيرة النمو إلى 7.3% في 2018 و7.5% في عامي 2019 و2020.
ويذكر أن التوقعات السابقة للبنك الدولي لوتيرة نمو الاقتصاديات العالمية لعام 2018 كانت عند 2.9%، وقد أكد البنك أيضا اليوم على نظرته الإيجابية بالنسبة لنمو الاقتصاديات الكبرى مثل الولايات المتحدة، اليابان، الصين بالإضافة إلى اقتصاديات منطقة اليورو مع إشارة لاستمرار بعض المخاطر التي تلحق بتلك الدول.
ونود الإشارة لأن التقرير التي تطرقت لاحتمالية تقلص أو وقف الصين عمليات شرائها لديون الحكومة الأمريكية هي التي أثقلت بشكل موسع على أداء مؤشر الدولار وسط ارتفاع عائدات الخزنية الأمريكية طويل الأجل لأعلى مستوياتها في 10 أشهر في أعقاب تقرير وكالة بلومبرج الذي أفاد بأن سوق السندات الأمريكية أصبح أقل جاذبية لبكين.
ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب الملياردير بيل دروس الملقب بثعلب السندات بأن الاتجاه الحالي للسوق في يد الدببة وبالتزامن مع قيام بنك اليابان المركزي بخفض مشترياته الشهرية من السندات الحكومية والخاصة خلال كانون الأول/يناير الجاري وفي أعقاب تمديد البنك المركزي الأوروبي لبرنامجه لشراء السندات خلال هذا العام حتى أيلول/سبتمبر المقبل وتقلصه لمشترياته من السندات إلى 30 مليار يورو شهراً من 60 مليار يورو شهراً.
