انخفاض العقود الآجلة لأسعار النفط الخام وسط ارتفاع مؤشر الدولار والأنظار على اجتماع أوبك

تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام للجلسة الثانية على التوالي وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من أدنى مستوياته في شهرين وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك للطاقة عالمياً ومع توجه الأنظار لاجتماع أوبك في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

 

في تمام الساعة 07:44 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي “نيمكس” تسليم 15 كانون الثاني/يناير القادم 0.53% لتتداول حالياً عند مستويات 57.80$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 58.11$ للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسلم 15 كانون الثاني/يناير المقبل 0.64% لتتداول عند 63.43$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 63.84$ للبرميل، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.27% ليتداول حالياً عن مستويات 93.15 مقارنة بالافتتاحية عند 92.90.

 

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.8% في آب/أغسطس الماضي، دون التوقعات عند 0.6%، قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي وليام دادلي في المؤتمر السنوي لتطوير هيكل سوق الخزانة الأمريكية في نيويورك.

 

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا صدور قراءة مؤشر راتشموند والتي أظهرت اتساعاً لما قيمته 30 مقابل 12 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متفوقة على التوقعات عند 14، وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين التي أظهرت أيضا اتساعاً لما قيمته 129.5 مقابل 126.2 في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لما قيمته 123.9.

 

وجاء ذلك بالتزامن مع فعاليات شهادة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح جيروم باول الذي تم ترشحيه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً لتوالي منصب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي خلفاً للمحافظة الحالية جانيت يلين التي تنقضي ولايتها في شباط/فبراير المقبل، أمام لجنة مجلس الشيوخ للمصارف والإسكان والشؤون الحضارية في واشنطون.

 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في وقت سابق اليوم تصريحات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن على الأسواق أن تنتظر لترى نتيجة اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك يوم الأربعاء القادم الموافق 30 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في فييناـ مستبعداً وجود خلاف تجاه تمديد اتفاق خفض الانتاج ومؤكداً على الحاجة للاستماع جيداً للجنة الفنية حتى يتم اتخاذ القرار المناسب.

 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا في وقت سابق اليوم تصريحات المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية د.فاتح بيرول والتي أعرب من خلالها أنه لا يزال الطلب قوياً على النفط كما أن منتجي النفط لا يزالوا يحافظون على سياسات خفض إنتاج النفط، موضحاً أن سوق النفط في طريقة لاستعادة التوازن مرة أخرى ومضيفاً أن منظمة أوبك هي من ستقرر ماذا سوف تفعل خلال الفترة المقبلة.

 

ويذكر أن اتفاق خفض الانتاج العالمي للنفط تم تفعيلة في مطلع العام الجاري من قبل منظمة أوبك بقيادة المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط الخام عالمياً والمنتجين من خارج المنظمة بقيادة روسيا أكبر منتج للنفط الخام عالمياً بواقع 1.2 مليون برميل يومياً لمدة ستة أشهر قبل أن يتم تمديد الاتفاق لنحو تسعة أشهر والتوسع في حجم الخفض لنحو 1.8 مليون برميل يومياً لإعادة التوازن لسوق النفط.

 

بخلاف ذلك، فقد أعلنت شركة ترانس الكندية في وقت سابق اليوم أنه تم استأنف العمل في خط الأنابيب كيستون بعد أن تم الحصول على موافقة الحكومة الأمريكية، ويذكر  أن شركة ترانس قد قامت بإغلاق امداداتها في وقت سابق من الشهر الجاري عبر خط أنابيب كيستون الذي تبلغ طاقته نحو 590 ألف برميل يومياً في أعقاب التسريب الذي وقع في ساوث داكوتا.  

 

وأعرب الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندوا في وقت سابق من الأسبوع الحاري أن المنظمة تعمل بشكل جاد على تمديد اتفاق خفض الإنتاج العالمي من النفط لما بعد أجل الاتفاق في آذار/مارس المقبل، موضحاً أن مخزونات النفط بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفضت لنحو 140 مليون برميل يومياً أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية من مستوياتها المرتفعة السابقة عند 380 مليون برميل يومياً.

 

وفي نفس السياق، نوه وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أيضا يوم أمس الاثنين أن جميع أعضاء أوبك وشركائها من خارج المنظمة يؤيدون تمديد اتفاق خفض انتاج النفط، مضيفاً أن حكومة بلاده لا تفكر في خفض أعداد منتجي النفط وموضحاً أنه من المتوقع أن يظل انتاج النفط الخام مستقراً حتى عام 2035، ويأتي ذلك قبيل ساعات من اجتماع منظمة أوبك وشركائها في فيينا.

 

ونود الإشارة، لأن تسعير الأسواق خلال الآونة الأخيرة لفرص تمديد اتفاق خفض الانتاج العالمي لمدة تسعة أشهر بالإضافة لتراجع مؤشر الدولار لأدنى مستوياته في شهرين، قد ساهم في ارتفاع العقود الآجلة لأسعار النفط بنسبة 23% منذ مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، إلا أن إعادة تقييم المستثمرين لفرص مدة التمديد الاتفاق والشكوك حول حجم التخفيضات حتى نهاية العام المقبل وإستراتيجية الخروج بالإضافة لارتداد مؤشر الدولار.

 

ساهم في نهاية المطاف في دخول العقود الآجلة لأسعار النفط في عمليات تصحيحية مع مطلع الأسبوع الجاري وبالأخص مع ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة لنحو 9.66 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنقضي في 17 من تشرين الثاني/نوفمبر موضحاً أعلى مستوياته على الإطلاق، مع تسارع أنشطة الحفر والتنقيب عن النفط الصخري ولتعد بذلك الولايات المتحدة ثالث أكبر منتج عالمياً بعد كل من روسيا والمملكة العربية السعودية.

 

ويذكر أن شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية أعلنت في نهاية الأسبوع الماضي عن ارتفاع منصات الحفر في الولايات المتحدة بواقع تسعة منصات ليبلغ إجمالي المنصات العاملة في الولايات المتحدة نحو 747 منصة، ما يعكس أعلى مستوياتها منذ الأسبوع المنقضي في 13 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.