تراجع العقود الآجلة لأسعار الفضة بنحو الثلاثة بالمائة موضحة أدنى مستوياتها في أكثر أسبوع

انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة بقرابة الثلاثة بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها من أعلى مستوياتها منذ 16 من تشرين الأول/أكتوبر موضحة أدنى مستوياتها منذ 10 من تشرين الثاني/نوفمبر وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعان عالمياً ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:27 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر القادم 2.98% لتتداول حالياً عند 16.855$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.373$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.32% إلى مستويات 93.96 مقارنة بالافتتاحية عند 93.66.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتي أظهرت استقرار وتيرة النمو عند 1.3% دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي.

وفي نفس السياق، تطرقت بعض التقرير الصحفية الصينية الاقتصادية لاحتمالية تجاوز معدل النمو الاقتصادي هناك لنسبة 6.5% خلال العام المقبل وأنه في حال وصول معدل النمو الاقتصادي إلى 6.8% أو 6.9% خلال العام الجاري فمن المتوقع أن يتجاوز النمو الصيني 6.5% في عام 2018.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة المؤشرات القائدة لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتي أظهرت ارتفاعاً بنسبة 1.2% مقابل تراجع 0.2% في أيلول/سبتمبر، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لارتفاع بنسبة 0.6%.

بخلاف ذلك، فقد صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق اليوم أن بلاده سوف تعتبر كوريا الشمالية دولة راعية للإرهاب وأن الولايات المتحدة سوف تعلن عن المزيد من العقوبات على نظام الحاكم في كوريا الشمالية غداً الثلاثاء موضحاً أنه سوف يتم فرض المزيد من العقوبات والغرامات على بيونج يانج.

هذا وقد مرر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون خطط الإصلاح الضريبي بواقع 227 صوت مقابل 205 صوت يوم الخميس الماضي لينتقل بذلك الصراع التشريعي حيال إقرار الإصلاحات الضريبية التي يتبنها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لمجلس الشيوخ وسط حالة من القلق من كون المجلس قد يقدم على تأجيل تطبيق القانون الذي سوف يخفض الضرائب على الشركات الأمريكية إلى 20% من 35% حتى عام 2019.

وفي نفس السياق، فقد صرحت عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي كولينز في وقت سابق اليوم بأنه هناك حاجة لإجراء بعض التعديلات حيال تشريعات مجلس الشيوخ لخفض الضرائب، معربه بذلك عن توقعاتها بإجراء تعديلات على خطة الضرائب في الفترة المقبلة وسط إشارتها لتفضيلها لبعض المقترحات الأخرى جيال خطة الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة.

بخلاف ذلك، فقد أعلنت المجموعة المالية الأمريكية جولدمان ساكس عن توقعاتها بقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة أربعة مرات خلال العام المقبل 2018 في الولايات المتحدة، وأن يقوم أيضا برفع توقعاته للنمو الاقتصادي في أمريكا إلى 2.5% من 2.4% خلال العام المقبل مع خفض توقعاته للبطالة إلى 3.7% وسط استقرار التضخم الاساسي في الولايات المتحدة عند 1.8% بحلول نهاية العام المقبل 2018.