تراجع العقود الآجلة لأسعار الفضة بنحو الواحد بالمائة وسط قوة مؤشر الدولار خلال الجلسة الأمريكية

انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته منذ 20 من تموز/يوليو الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي أعقاب قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الأوروبي وحديث محافظ المركزي الأوروبي ماريو دراغي.

في تمام الساعة 06:49 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر القادم 0.74% لتتداول حالياً عند 16.800$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 16.925$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.86% إلى مستويات 94.52 موضحاً أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر مقارنة بالافتتاحية عند 93.71.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة طلبات الإعانة الأسبوعية التي أظهرت ارتفاعاً بواقع 10 ألف طلب إلى نحو 233 ألف طلب دون التوقعات عند نحو 235 ألف طلب، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع اتساع العجز بصورة فاقت التوقعات وتباطؤ نمو مخزونات الجملة خلال أيلول/سبتمبر الماضي، قبل أن نشهد ثبات مبيعات المنازل القائمة عند الصفر دون التوقعات خلال الشهر الماضي.

ويأتي ذلك في أعقاب التقرير التي أشارت إلى أن كل من محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين والعضو السابق في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كيفن وارس أصبحوا خارج نطاق قائمة المرشحين المحتملين لتولي منصب محافظ الاحتياطي الفيدرالي في شباط/فبراير المقبل، لينحصر السابق على المنصب بين كل من عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح جيروم باول وأستاذ الاقتصاد في جامعة ستانفورد جون تايلور.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي والذي إقرار من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي البقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية الحالية وتثبيت الفائدة على الودائع عند مستوياتها السلبية -0.40% بالإضافة إلى المضي قدماً في برنامج التيسير الكمي حتى نهاية العام الجاري 2017 قبل أن يتم تقليص حجم البرنامج من نحو 60 مليار يورو إلى نحو 30 مليار يورو شهرياً.

ومد فترة برنامج التيسير لمدة تسعة أشهر أخرى تنقضي في أيلول/سبتمبر من العام المقبل 2018 وسط التأكيد على أنه قد يتم تمديد البرنامج إذا ما استدعى الأمر لذلك، وجاء ذلك قبل أن نشهد حديث محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الاجتماع والذي أعرب دراغي من خلاله أن برنامج التيسير يتميز بمرونة بالغة وأنه قد يتم تعديل حجم البرنامج أو مد فترته طبقاً لمتطلبات الوضع الاقتصادي لاحقاً.