استقرار سلبي لعقود الآجلة لأسعار الفضة مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من أدنى مستوياته منذ 2015
المضارب العربي
تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع موضحة أدنى مستوياتها منذ مطلع الشهر الجاري مع ارتدادها للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من أعلى مستوياته منذ 19 من نيسان/أبريل الماضي وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته منذ الخامس من أيلول/سبتمبر الجاري مع ارتداده للجلسة الرابعة من أدنى مستوياته منذ مطلع 2015 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاربعاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 06:38 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر القادم 0.20% لتتداول حالياً عند 17.855$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.890$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.56% إلى مستويات 92.40 مقارنة بالافتتاحية عند 91.88.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت اتساعاً دون التوقعات خلال آب/أغسطس الماضي، كما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته اتساعاً أيضا دون التوقعات التي أشارت إلى تسارع وتيرة النمو وأظهرت كل من القراءة السنوية للمؤشر والقراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو دون التوقعات.
ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف عن بيانات التضخم الأمريكية للشهر الماضي والتي قد تنعكس على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي وما سوف يسفر عنه اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في وقت لاحق من الأسبوع المقبل، مع العلم أن فرص تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي ورفع أسعار الفائدة مرة ثالثة هذا العام قد انخفضت بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة.
وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا عن أكبر اقتصاد في العالم تصريحات المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض بول ريان الذي نوه إلى أن هدف ادارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب هو تمرير خطط الإصلاح وتشريع القوانين لها بحلول نهاية العام الجاري 2017، موضحاً أن خطط الإصلاح تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وإصلاح النظام الضريبي، مضيفاً أنه سوف يتم الإعلان عن الإطار العام لتلك الخطط في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
تصريحات ريان تأتي عقب ساعات من أعرب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن أن ادارة الرئيس الأمريكي ترامب تسعى للانتهاء من ملف الإصلاح الضريبي بنهاية العام الجاري 2017 وأعربه أنه لا يعرف إذا ما كان هدف ترامب بتخفيض الضرائب على الشركات إلى 15% يمكن تحقيقه نظراً لقضايا الميزانية، إلا أنه أكد على الوصول إلى مستوى تنافسي قياسي.
ويأتي ذلك قبيل ساعات من عقد اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم غد الخميس جلسة استماع حيال مشروع قانون الإصلاح الضريبي وفي أعقاب تصريحات السيناتور اورين هاتش رئيس اللجنة المالية وأحد مفوضي الضرائب الرئيسين الستة بأنه يتوقع مشاركة الخطة مع نواب آخرين وحث ترامب النواب على سن التشريعات الضريبية في أسرع وقت ممكن دون الانتظار حتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي.
بخلاف ذلك، نود الإشارة إلى أن منوشن قد نوه يوم أمس الثلاثاء أنه يشعر بالقلق حيال تخطي الدين العام الأمريكي لحاجز 20$ تريليون، كما تطرق منوشن إلى أن الأعاصير التي ضربت مؤخراً بلاده كل من هارفي وإرما سوف تؤثر على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، إلا أنه أعرب أن الاقتصاد سوف يتعافى من الأضرار الناجمة على تلك الأعاصير لاحقاً.
