ارتداد أسعار الذهب للجلسة السادسة على التوالي من أعلى مستوياتها في سبعة أشهر
المضارب العربي
تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع متغاضية بذلك عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وبالتزامن مع انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 13-14 حزيران/يونيو الجاري في واشنطون.
في تمام الساعة 03:01 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 16 آب/أغسطس القادم 0.46% لتتداول حالياً عند 1,262.80$ للأونصة بالمقارنة مع الافتتاحية عند 1,268.90$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى مستويات 97.04 مقارنة بالافتتاحية عند 97.14.
استكملت أسعار الذهب مسيرات الارتداد من أعلى مستوياتها منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خلال الجلسة الأمريكية عقب الكشف عن بيانات التضخم الأمريكي وصدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أوضحت الثبات عند الصفر متوافقة مع التوقعات مقابل نمو 0.5% في نيسان/أبريل الماضي.
وفي نفس السياق، أظهرت القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المنتجين تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.4% في نيسان/أبريل، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو بصورة فاقت التوقعات خلال الشهر الماضي على أعتاب الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين غداً الأربعاء والتي قد تعكس استقرار النمو المتواضع للتضخم في الولايات المتحدة.
كما لنا موعد غداً الأربعاء مع الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة لشهر أيار/مايو الماضي والذي يمثل أكثر من نصف الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو، الأمر الذي قد ينعكس على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع اليوم والغد في واشنطون.
ومن المرتقب أن يقدم أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح على تشديد السياسية النقدية ورفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 1.00% و1.25% مع الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية حيال وتيرة النمو ومعدلات التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للأعوام الثلاثة المقبلة.
