تراجع العقود الآجلة لأسعار الفضة للجلسة الثانية على التوالي مع ارتداد مؤشر الدولار

انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة بما يفوق الواحد لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من أعلى مستوياتها منذ 25 من نيسان/أبريل الماضي وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي من أدنى مستوياته في سبعة أشهر وفقاً لعلاقة العكسية بينهما في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني ونظيره الأمريكي بالإضافة إلى قرارات وتوجهات البنك المركزي الأوروبي.

وفي ظلال ترقب الأسواق المالية العالمية لفعاليات الانتخابات البرلمانية البريطانية اليوم الخميس في المملكة المتحدة وشهادة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية السابق جيمس كومي أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي.

ومع تمام الساعة 05:19 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 تموز/يوليو القادم 1.02% لتتداول حالياً عند 17.440$ للأونصة المقارنة مع الافتتاحية عند 17.560$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.26% إلى مستويات 97.00 مقارنة بالافتتاحية عند 96.75.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري لشهر أيار/مايو والتي أظهرت اتساع الفائض دون التوقعات مع تسارع نمو الواردات بصورة فاقت نمو الصادرات، بينما تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ارتفاع طلبات الإعانة الأسبوعية بصورة فاقت التوقعات، قبل أن نشهد اتساع اقتصاديات منطقة اليورو 0.6% خلال الربع الأول وفقاً للقراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي.

بخلاف ذلك فقد قام صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الأوروبي بالبقاء على أسعار الفائدة المرجعية عند مستوياتها الصفرية الحالية وتثبيت الفائدة على الودائع على مستوياتها السلبية -0.40%، وذلك قبل أعرب محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي عن مضي البنك قدماً في برنامج التيسير الكمي حتى نهاية العام الجاري 2017 وأنه قد يتم تمديده إلى ما بعد ذلك إذا ما استدعى الأمر لذلك.

كما صرح دراغي خلال المؤتمر الصحفي الذي تلى اجتماع البنك إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة لمنطقة اليورو والتي تضمنت ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات لأعلى مستوياته منذ 2011 وتراجع معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ 2009 مع إضافة نحو 5 مليون وظيفة في السنوات الثلاث الماضية تعكس أن النمو الاقتصادي يحشد زخماً، وذلك مع إعلانه عن رفع البنك لتوقعاته للنمو وخفض توقعاته للتضخم.

ويأتي ذلك وسط تترقب الأسواق المالية عن كثب لما سوف تسفر عنه نتائج الانتخابات البرلمانية البريطانية التي دعت لها رئيس الوزراء تريزا ماي في شهر نيسان/أبريل الماضي والتي سوف تحدد ملامح مرحلة مفاوضات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي طول العامين المقبلين والتي تأتي عقب الهجمات الإرهابية التي شهدتها لندن خلال الآونة الأخيرة. 

كما تتوجه أنظار المستثمرين حالياً إلى شهادة كومي حول إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب منه وقف التحقيق مع مستشاره للأمن القومي السابق مايكل فلين تجاه تعاونه مع روسيا والتدخل المزعوم لروسيا في الانتخابات الرئيسية الأمريكية الأخيرة وذلك في أعقاب الجدل الذي أثير حول إذا كان ترامب قد عمل على التدخل في عرقلة تحقيق فيدرالي مع قيامة بإقالة كومي من منصبه في وقت سابق من الشهر الماضي.