المضارب العربي تراجعت العملة الموحدة لمنطقة اليورو للجلسة الثانية على التوالي أمام الدولار الأمريكي موضحة أدنى مستوياتها منذ 15 من نيسان/أبريل الماضي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن اقتصاديات منطقة والاقتصاد الأمريكي والتي أوضحت اتساع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي عن hgمنطقة ككل خلال تشرين الثاني/نوفمبر الجاري قبل أن نشهد عن الاقتصاد الأمريكي انخفاض مدراء المشتريات الصناعي خلال الشهر ذاته وانخفاض مبيعات المنازل القائمة خلال تشرين الأول/أكتوبر بصورة فاقت التوقعات بالإضافة إلى بيان بنك الاحتياطي الفدرالي اليوم الأثنين.
في تمام الساعة 10:06 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات 1.0628 مقارنة بمستويات الأفتتاحية عند 1.0640، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0592، بينما حقق الزوج أعلى مستوى له عند 1.0656.
هذا وقد تابعنا عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي بما قيمته 52.6 مقابل 52.1 متفوقة بذلك على التوقعات عند 52.2، كما أظهرت قراءة المؤشر ذاته للقطاع الخدمي الألماني تسارع وتيرة الاتساع لما قيمته 55.6 مقابل 54.5 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات عند 54.3، بينما تابعنا عن ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة اتساع المؤشر ذاته للقطاع الصناعي الفرنسي إلى ما قيمته 50.8 مقابل 50.6 متفوقة بذلك على التوقعات عند 50.7، بينما أظهرت قراءة المؤشر ذاته للقطاع الخدمي الفرنسي تباطؤ وتيرة النمو لما قيمته 51.3 مقابل 52.7 دون التوقعات عند 52.1.
وبالنظر إلى قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي لمنطقة اليورو ككل فقد جاءت بما قيمته 52.8 مقارنة بالقراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي التوقعات عند ما قيمته 52.3، أما عن قراءة المؤشر ذاته للقطاع الخدمي فقد أوضحت أيضا تسارع وتيرة النمو إلى ما قيمته 54.6 مقابل ما قيمته 54.1، متفوقة بذلك على التوقعات عند ما قيمته 54.2، جاء ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع وزراء المالية لمنطقة اليورو ومفوضي الشؤون الاقتصادية والنقدية بالإضافة إلى محافظ بنك المركزي الأوروبي في اجتماع اليوروجرب في بروكسل.
على الصعيد الأخر فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي بما قيمته 52.6 مقابل 54.1 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دون التوقعات عند 54.0، قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي أظهرت ارتفاع بنسبة 3.4% إلى نحو 5.36 مليون وحدة مقابل 5.55 مليون وحدة أي ارتفاع بنسبة 4.7% في آيلول/سبتمبر الماضي، دون التوقعات التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 2.7% إلى نحو 5.39 مليون وحدة، وصولاً إلى بيان السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي والذي أشار إلى خططه لمواصلة التجارب الدورية لمدى تسهيل الإيداع في الثالث من كانون الأول/ديسمبر أي بالتزامن مع شهادة جينت يلين مجافظ بنك الاحتياطي الفدرالي أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة في واشنطون.
