ترامب قد يعلن عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد هذا الأسبوع
يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإعلان عن مرشحه لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي في وقت مبكر عما كان متوقعاً. قد يتزامن هذا الإعلان مع اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده هذا الأسبوع، وفقاً لتحليلات خبراء الاقتصاد والأسواق المالية.
من المقرر أن تعلن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية قرارها بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء المقبل. يأتي هذا الاجتماع في ظل تدقيق متزايد حول استقلالية البنك المركزي الأمريكي ودوره في رسم السياسة النقدية للبلاد.
يرى المحللون الاقتصاديون أن توقيت الإعلان عن المرشح الجديد مع اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ليس عشوائياً. هذه الخطوة قد تتيح للبيت الأبيض فرصة للتحكم في السردية الإعلامية حول السياسة النقدية المستقبلية، خاصة إذا قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
لطالما انتقد ترامب بشكل علني موقف الاحتياطي الفيدرالي من السياسة النقدية تحت قيادة جيروم باول. أعرب الرئيس مراراً عن نيته استبدال باول، رغم أن فترة ولاية الأخير لا تنتهي رسمياً حتى شهر مايو المقبل.
أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن قرار الرئيس بشأن خليفة باول قد يصدر في وقت قريب جداً، ربما خلال الأيام القليلة المقبلة. هذا التصريح عزز التوقعات بأن عملية الاختيار تسير بوتيرة أسرع من المعتاد.
يشير خبراء الأسواق المالية إلى أن مواءمة الإعلان مع اجتماع يناير سيخدم أهدافاً استراتيجية متعددة. في حال امتنع الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة، فإن الكشف عن المرشح الجديد قد يحول الانتباه من القرار الحالي إلى التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية تحت قيادة جديدة.
يعتقد المحللون أن هناك نافذة زمنية واسعة نسبياً للإعلان عن المرشح. قد يحدث ذلك خلال الاجتماع الحالي أو في الأسابيع القليلة التي تليه مباشرة، مما يمنح الإدارة مرونة في اختيار التوقيت الأنسب سياسياً.
تضيف التطورات المتعلقة بالتعيينات الأخرى في مجلس الاحتياطي الفيدرالي طبقة إضافية من التعقيد للمشهد. من المقرر أن تنتهي ولاية المحافظ ستيفن ميران في مجلس الاحتياطي الفيدرالي نهاية هذا الأسبوع. مع ذلك، يمكنه الاستمرار في منصبه حتى يتم تأكيد تعيين خليفته من قبل مجلس الشيوخ.
لا يزال من غير الواضح ما إذا كان البيت الأبيض يخطط للإعلان عن مرشح لمنصب المحافظ في نفس الوقت الذي سيكشف فيه عن مرشحه المفضل لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، أم أن القرارين سيتم التعامل معهما بشكل منفصل.
تراقب الأسواق المالية هذه التطورات عن كثب، نظراً للآثار المحتملة على استقلالية البنك المركزي الأمريكي. أي تدخل سياسي واضح في عملية صنع القرار النقدي قد يثير قلق المستثمرين ويؤثر على ثقة الأسواق في قدرة الاحتياطي الفيدرالي على اتخاذ قرارات نقدية مستقلة بعيداً عن الضغوط السياسية.
تاريخياً، حافظ الاحتياطي الفيدرالي على درجة عالية من الاستقلالية عن السلطة التنفيذية، وهو ما يعتبر ركيزة أساسية لمصداقيته في إدارة السياسة النقدية. أي محاولة لتقويض هذه الاستقلالية قد تؤدي إلى تداعيات طويلة المدى على الاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية.
لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية
