بنك اليابان يثبت الفائدة عند 0.75% ويرفع توقعات التضخم
أبقى بنك اليابان المركزي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند خمسة وسبعين جزءاً من المئة، وذلك بموافقة ثمانية أعضاء من مجلس الإدارة مقابل صوت معارض واحد. جاء هذا القرار في إطار السياسة النقدية المستمرة للبنك المركزي الياباني الذي يسعى لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
عارض العضو تاكاتا قرار الإبقاء على الفائدة، حيث طالب برفعها فوراً إلى واحد بالمئة. استند تاكاتا في حجته إلى أن اليابان حققت فعلياً هدفها المتعلق باستقرار الأسعار، وأن مخاطر التضخم تميل نحو الارتفاع في ظل تحسن الظروف الاقتصادية العالمية.
أشار العضو المعارض إلى ضغوط الأسعار المتزايدة والبيئة الخارجية الأكثر ملاءمة كأسباب رئيسية لضرورة رفع الفائدة. رفضت الأغلبية هذا الاقتراح، مما يسلط الضوء على تباين متزايد داخل مجلس الإدارة حول الوتيرة المناسبة لتطبيع السياسة النقدية اليابانية.
تعكس هذه الخلافات التحديات المعقدة التي يواجهها بنك اليابان في إدارة الانتقال من سياسة نقدية فائقة التيسير استمرت لعقود إلى نهج أكثر حيادية. يمثل هذا التحول نقطة تحول تاريخية في السياسة النقدية اليابانية.
أبقى البنك المركزي على توقعاته لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي للسنة المالية ألفين وخمسة وعشرين دون تغيير عند اثنين فاصلة سبعة بالمئة. في الوقت نفسه، رفع التوقعات للفترات اللاحقة بشكل طفيف، حيث تم تعديل التوقع الوسيط للسنة المالية ألفين وستة وعشرين إلى واحد فاصلة تسعة بالمئة من واحد فاصلة ثمانية بالمئة سابقاً.
ظلت توقعات السنة المالية ألفين وسبعة وعشرين مستقرة عند اثنين بالمئة، مما يشير إلى ثقة البنك المركزي في قدرته على الحفاظ على التضخم قريباً من المستوى المستهدف على المدى المتوسط.
الأكثر أهمية، تم رفع توقعات التضخم الأساسي الأساسي الذي يستثني كلاً من الأغذية الطازجة والطاقة عبر الأفق الزمني بأكمله. ارتفع التوقع الوسيط للسنة المالية ألفين وخمسة وعشرين إلى ثلاثة بالمئة من اثنين فاصلة ثمانية بالمئة، وللسنة المالية ألفين وستة وعشرين إلى اثنين فاصلة اثنين بالمئة من اثنين بالمئة.
كما تم تعديل توقعات السنة المالية ألفين وسبعة وعشرين إلى اثنين فاصلة واحد بالمئة من اثنين بالمئة. تعزز هذه المراجعات الرأي القائل بأن ضغوط التضخم المحلية الأساسية تبقى أقوى من المتوقع سابقاً، مما يعكس تغييرات هيكلية في الاقتصاد الياباني.
أوضح بنك اليابان أن التضخم الأساسي من المرجح أن ينخفض دون اثنين بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي بسبب التأثيرات القاعدية، قبل أن يستقر عند مستويات تتوافق بشكل عام مع هدفه البالغ اثنين بالمئة في النصف الثاني من فترة التوقعات.
هذا المسار المتوقع للتضخم يعطي البنك المركزي مجالاً للمناورة في سياسته النقدية خلال الأشهر المقبلة، مع مراقبة دقيقة للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
رفع البنك المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي للسنتين الماليتين ألفين وخمسة وعشرين وألفين وستة وعشرين، حيث رفع التوقعات الوسيطة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى صفر فاصلة تسعة بالمئة وواحد بالمئة على التوالي، من صفر فاصلة سبعة بالمئة سابقاً.
تم تخفيض توقعات السنة المالية ألفين وسبعة وعشرين بشكل طفيف إلى صفر فاصلة ثمانية بالمئة من واحد بالمئة. قدر بنك اليابان معدل النمو المحتمل لليابان بحوالي صفر فاصلة خمسة بالمئة، مما يؤكد القيود الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد حتى مع استمرار التعافي.
أشار البنك إلى أن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل، رغم استمرار بعض مناطق الضعف في قطاعات معينة. تعكس هذه التقييمات الطبيعة المتفاوتة للتعافي الاقتصادي في اليابان بعد فترة طويلة من الركود الاقتصادي.
قيّم بنك اليابان المخاطر المحيطة بكل من النمو والتضخم على أنها متوازنة تقريباً، لكنه أشار إلى عدة مصادر لعدم اليقين. تشمل هذه المخاطر تأثير السياسات التجارية العالمية، وسلوك تحديد الأجور والأسعار المحلي، والتطورات في الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي.
أكد البنك المركزي أن توقعات التضخم ترتفع بشكل معتدل وأن الآلية التي تربط الأجور بالأسعار من المرجح أن تستمر. هذا الارتباط المتزايد بين الأجور والأسعار يمثل تطوراً إيجابياً للاقتصاد الياباني الذي عانى طويلاً من الانكماش وضعف نمو الأجور.
حذر البنك أيضاً من أن تقلبات أسعار الصرف الأجنبي لها الآن تأثير أكبر على الأسعار مقارنة بالماضي، حيث أصبحت الشركات أكثر استعداداً لتمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين. يعكس هذا التغيير في سلوك الشركات تحولاً في البيئة الاقتصادية اليابانية نحو المزيد من ديناميكية الأسعار.
وصف البنك ارتفاع أسعار المواد الغذائية بما في ذلك الأرز بأنه يعكس إلى حد كبير عوامل مؤقتة من جانب العرض. هذا التمييز مهم لأنه يشير إلى أن بعض الضغوط التضخمية الحالية قد تكون عابرة وليست دائمة.
تشير التطورات الأخيرة إلى أن بنك اليابان يواجه معضلة صعبة في الموازنة بين الحاجة إلى تطبيع السياسة النقدية والحفاظ على الدعم الكافي للنمو الاقتصادي. ستراقب الأسواق المالية عن كثب البيانات الاقتصادية القادمة وتصريحات مسؤولي البنك لتقييم التوقيت المحتمل لأي تعديلات مستقبلية في السياسة النقدية.
لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية
