كوريا الجنوبية تؤجل تنظيم العملات المشفرة

أرجأت كوريا الجنوبية خطوتها الكبرى نحو تنظيم شامل للعملات المشفرة حتى عام 2026 بسبب خلافات حول ضوابط إصدار العملات المستقرة.

تقترح الجهات التنظيمية قواعد صارمة تشمل احتياطيات كاملة محفوظة لدى البنوك. رغم الاتفاق على معايير حماية المستثمرين، أوقف النزاع حول من يحق له إصدار هذه العملات التقدم التشريعي.

تعد لجنة الخدمات المالية مشروع قانون شامل للأصول الرقمية يفرض على مصدري العملات المستقرة الاحتفاظ بالاحتياطيات كودائع بنكية أو سندات حكومية بنسبة 100% لدى جهات حافظة مرخصة. الهدف حماية المستثمرين من الخسائر عند انهيار المصدرين.

سيرفع مشروع القانون معايير الامتثال لمزودي خدمات الأصول الرقمية عبر قواعد إفصاح وقيود إعلانية. قد تتحمل الشركات مسؤولية الأضرار الناتجة عن الاختراقات حتى دون إهمال.

قد يسمح القانون بجمع التمويل المحلي عبر طرح العملات الأولية، المحظورة منذ 2017، للمشاريع الملتزمة بمعايير صارمة.

يصر البنك المركزي على إصدار العملات المستقرة فقط عبر اتحادات تسيطر عليها البنوك بحصة 51% لحماية الاستقرار النقدي. بينما ترفض لجنة الخدمات المالية هذا القيد خوفاً من تهميش شركات التكنولوجيا وإبطاء الابتكار.

تستعد كوريا الجنوبية لحملة قوية ضد الجرائم المالية المرتبطة بالعملات المشفرة بتوسيع متطلبات قاعدة السفر لتشمل معاملات أقل من مليون وون (680 دولار).

لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية