محافظ بنك اليابان يؤكد تعزيز الأجور والتضخم.
صرح كازوو أودا، محافظ بنك اليابان، بأن التضخم الأساسي في البلاد يستمر في التسارع التدريجي ويقترب بثبات من المستهدف البالغ 2٪، مما يعزز الحجة الداعمة لمواصلة رفع أسعار الفائدة مع تحسن الظروف الاقتصادية.
وأوضح أودا خلال كلمة أمام اتحاد الأعمال الياباني “كيدانرين” أن ظروف سوق العمل المشدودة من المرجح أن تستمر في ظل غياب صدمة اقتصادية كبرى، مما يمارس ضغوطاً تصاعدية مستمرة على الأجور. وأشار إلى عوامل هيكلية غير قابلة للانعكاس، بما في ذلك انخفاض عدد السكان في سن العمل باليابان، كمحركات رئيسية للندرة المستمرة في العمالة.
وأضاف المحافظ أن الشركات تزيد بشكل متصاعد من تمرير تكاليف العمالة والمواد الخام المرتفعة ليس فقط على أسعار المواد الغذائية، بل عبر نطاق أوسع من السلع والخدمات. وأكد أن هذا يشكل دليلاً على أن اليابان تشهد أخيراً حلقة حميدة تترابط فيها زيادة الأجور مع ارتفاع الأسعار، وهي ديناميكية طوّرت بنك اليابان لتحقيقها.
ولفت أودا إلى أن سلوك الشركات في تحديد الأجور والأسعار قد تغيّر بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة وسط ظروف سوق العمل المشدودة، مؤكداً أن تحقيق هدف التضخم البالغ 2٪، مقترناً بنمو الأجور، أصبح الآن قريباً بشكل مطّرد.
وفي ضوء استمرار أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة السلبية العميقة، أكد المحافظ مجدداً أن بنك اليابان لا يزال مستعداً لمواصلة رفع أسعار الفائدة في حال تحققت توقعاته الأساسية للاقتصاد والأسعار. وشدد على أن أي تعديلات نقدية ستكون متناسبة مع التطورات الاقتصادية والتضخمية ولن تتبع مساراً محدداً مسبقاً.
وأوضح أودا أن تعديل درجة التساهل النقدي سيمكن البنك المركزي من تحقيق هدف التضخم بسلاسة مع دعم نمو اقتصادي طويل الأجل ومستدام، في إشارة إلى الثقة بأن تحول اليابان بعيداً عن السياسة النقدية شديدة التيسير أصبح متجذراً بشكل متزايد. كما أشار إلى أن هذا التحول المدعوم بارتفاع الأجور والتضخم سيساهم في استقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل.
لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية
