زاندي يحذر: التضخم الأمريكي الحقيقي أعلى من البيانات الرسمية

حذر الخبير الاقتصادي البارز مارك زاندي ، الرئيس التنفيذي لشركة “موديز أناليتيكس”، من أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة قد تكون أعلى بكثير مما تُظهره البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة. وأشار إلى أن أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأخيرة التي أصدرها مكتب إحصاءات العمل تعاني من عيوب منهجية كبيرة تُضعف دقتها.

وبحسب زاندي، فإن التقدير الرسمي الذي أظهر تباطؤ التضخم السنوي إلى 2.7% في نوفمبر الماضي، يقلل بشكل ملحوظ من حقيقة الضغوط التضخمية الفعلية في الاقتصاد. وبناءً على منهجية بديلة تعتمدها “موديز أناليتيكس”، يقدر التضخم الحقيقي أنه بقي ثابتًا عند مستوى 3.0% تقريبًا خلال نفس الشهر، وهي نسبة أعلى من الهدف المعلن للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

ويرجع زاندي جزءًا رئيسيًا من هذه المشكلة إلى إجراءات حساب التضخم في أكتوبر الماضي، عندما عجز مكتب إحصاءات العمل عن إجراء مسوح الأسعار الكاملة بسبب الإغلاق الحكومي المؤقت. ونتيجة لذلك، افترض المكتب أن أسعار معظم السلع والخدمات ظلت دون تغيير، وهو افتراض وصفه زاندي بأنه غير واقعي. وللتغلب على هذه الفجوة، استخدمت “موديز أناليتيكس” بيانات الأسعار من القطاع الخاص والمقاييس التقديرية لإعادة بناء صورة أكثر دقة لتضخم أكتوبر.

كما سلط زاندي الضوء على تشوهات أخرى في بيانات نوفمبر، ناجمة عن تأخر جمع المسوح. وأوضح أن أنماط التسعير في نوفمبر حساسة للتوقيت، حيث تشهد الأسعار زيادات أقوى عادةً في أوائل الشهر قبل أن تتصاعد الخصومات استعدادًا لموسم التسوق في العطلات. وبعد التعديل لحساب هذا الانزياح الزمني، تقدر “موديز” أن تضخم المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين كان يقترب من 3.0% على أساس سنوي، وليس عند المستوى المنخفض الذي أعلن رسميًا.

وأكد زاندي أن المشكلة تتجاوز القضايا المؤقتة المتعلقة بالتوقيت، لتمتد إلى ضعف هيكلي متزايد في عملية قياس التضخم. فخفض الميزانيات ونقص العاملين في مكتب إحصاءات العمل أديا إلى الاعتماد بشكل حاد على الأسعار المُحتسبة، حيث لم يعد يتم رصد ما يقرب من ثلث مكونات مؤشر أسعار المستهلكين بشكل مباشر، مقارنة بنحو العشر فقط في وقت سابق من هذا العام.

ونتيجة لهذه العوامل، حذر زاندي من أن “الضجيج أصبح يطغى بشكل متزايد على الإشارة الحقيقية” في بيانات التضخم. وبالابتعاد عن هذا الضجيج، خلص إلى أن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعًا بشكل مقلق وبمستوى أعلى بكثير من هدف البنك المركزي، مع عدم وجود أدلة قوية على انخفاض مستدام ومتواصل في وتيرة ارتفاع الأسعار. وتتفق “غولدمان ساكس” مع هذه المخاوف، مما يثير تساؤلات حول دقة الصورة التي تقدمها البيانات الرسمية للسياسيين والمستثمرين على حد سواء، وقد يؤثر ذلك على توقيت وتيرة أي تخفيف محتمل للسياسة النقدية.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية