سياسات تاكايتشي تدفع الأسواق : مخاوف من تفاقم بيع الين.
يتصاعد تحذير المسؤولين السابقين في اليابان من احتمال تفاقم عمليات البيع الحادة التي تشهدها الأسواق للسندات الحكومية وعملة الين، في ظل انتقادات متزايدة موجهة نحو بنك اليابان والحكومة الحالية. ويبدو أن هؤلاء المسؤولين السابقين، الذين غادروا مناصبهم، باتوا أكثر حرية في التعبير عن مخاوفهم بعيداً عن ضغوط الموقع الرسمي.
ويحذر “ماساتوشي أداتشي”، العضو السابق في مجلس سياسة بنك اليابان والذي غادره في مارس الماضي، من أن الطموحات الكبيرة للسياسة المالية التي تتبناها الحكومة الحالية بقيادة رئيسة الوزراء “ساناي تاكايتشي” هي التي دفعت الأسواق إلى التخلص من السندات اليابانية وبيع عملة الين. ويعتبر أداتشي أن الأمور قد تسوء أكثر بالنسبة للأصول اليابانية المحلية مع دخول العام المقبل.
ويوضح أداتشي أن ظاهرة ضعف الين المستمرة تحدث رغم تضييق الفجوة بين أسعار الفائدة اليابانية والأمريكية، مما يعني أنها لا ترتبط بشكل أساسي بسياسة بنك اليابان النقدية. بل يرجح أن المستثمرين بدأوا يطالبون بعلاوة مخاطرة أعلى تعكس القلق المتزايد إزاء المخاطر المالية في اليابان.
ويتجلي هذا القلق بوضوح في سوق السندات، حيث ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية بشكل حاد منذ تولي تاكايتشي منصبها. ويشير أداتشي إلى أن بنك اليابان قد يُجبر على إعادة النظر في خططه لتقليل مشتريات السندات (التخفيض التدريجي) إذا استمرت عمليات البيع القوية العام المقبل. البديل الآخر الذي قد يلجأ إليه البنك المركزي هو التفكير في تدابير لدعم البنوك الصغيرة والمتوسطة التي قد تواجه خسائر فادحة نتيجة انخفاض قيمة حيازاتها من السندات.
وينهي أداتشي تحليله بتوجيه نقد ضمني لتاكايتشي وتقييمه للوضع قائلاً: “من الصعب محو شكوك الأسواق تجاه الوضع المالي الياباني بعد أن أعلنت تاكايتشي بقوة عن سياساتها تحت شعار ‘السياسة المالية الاستباقية’. إن ارتفاع عوائد السندات سيشكل أكبر خطر على الاقتصاد الياباني في العام المقبل”.
ويُعتقد أن بنك اليابان لم يكن مستعداً بالكامل لسياسات حكومة تاكايتشي الجذرية في بداية عهدها، والتي تسببت في تغيير جذري في توقعات السوق رغم بعض الانتقادات السابقة التي وُجهت لسياسات سلفها. تُظهر هذه التعليقات انقساماً داخل المشهد المالي الياباني وتسلط الضوء على التحدي المزدوج الذي يواجهه البنك المركزي: مكافحة التضخم من ناحية، ودعم الاقتصاد وسندات الحكومة الجريئة مالياً من ناحية أخرى.
لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية
