مسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي تدعو لثبات أسعار الفائدة.
أعربت مسؤولة الاحتياطي الفيدرالي، بيث هاماك، عن موقف متشدد تجاه التضخم المستمر، داعية إلى الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة لعدة أشهر قادمة دون خفضها. وشغلت هاماك، رئيسة بنك كليفلاند الفيدرالي، مركزاً مؤثراً في النقاشات السياسية النقدية، حيث أعطت أولوية قصوى لمخاطر التضخم على حساب أي مخاوف محتملة بشأن ضعف سوق العمل.
وفي حديث مفصل أجرته مع صحيفة وول ستريت جورنال، دافعت هاماك عن ضرورة التريث والحذر في قرارات السياسة النقدية، معارضة بذلك الدورة التيسيرية الحالية التي شهدت خفضاً تراكمياً للفائدة بنسبة 0.75%. ورغم أنها لم تكن عضواً مصوتاً في لجنة صنع السياسة هذا العام، إلا أن آرائها تكتسب وزناً متزايداً مع اقتراب دورها كعضو مصوت في عام 2026، مما يجلهما مؤشراً مهماً للمستثمرين الذين يحاولون استشراف توجهات البنك المركزي.
ويعتمد سيناريو هاماك الأساسي على ضرورة بقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، حتى تظهر أدلة واضحة لا لبس فيها على عودة التضخم نحو الهدف المستهدف بنسبة 2%، أو حتى تظهر علامات تدهور حقيقية وملموسة في ظروف سوق العمل. وأبدت شكوكاً عميقة حول دقة أحدث بيانات التضخم، مشيرة إلى أن مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر، الذي سجل 2.7% على أساس سنوي، قد يكون قد قلل من حقيقة الضغوط التضخمية بسبب تشوهات في جمع البيانات مرتبطة بالإغلاق الحكومي في أكتوبر. ووفقاً لتقديراتها المعدلة، فإن التضخم الحقيقي يقترب أكثر من نطاق 2.9% إلى 3.0%، مما يعزز حذرها من الإعلان المبكر عن الانتصار في معركة كبح التضخم.
وفي صلب حجتها، تتبنى هاماك اعتقاداً بأن “سعر الفائدة المحايد” – أي المعدل الذي لا يحفز ولا يكبح النشاط الاقتصادي – أعلى مما يُفترض على نطاق واسع. وبناءً على هذا المنظور، فإن الإجراءات السياسية الحالية قد تكون بالفعل محفزة اقتصادياً بشكل طفيف بعد جولة الخفض الأخيرة. ومع توقعات باستمرار متانة النمو الاقتصادي خلال العام المقبل، ترى هاماك أنه لا يوجد داعٍ ملح لتقديم مزيد من التسهيلات النقدية.
وبالنظر للأمام، اقترحت هاماك أن الوقت المناسب لإعادة تقييم السياسة النقدية قد يكون حول فصل الربيع، عندما تتضح الصورة أكثر بشأن ما إذا كان تضخم أسعار السلع يشهد تراجعاً مع انحسار التأثيرات الناجمة عن التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية عبر سلاسل التوريد. وأشارت إلى أن قادة الأعمال لا يزالون يحذرون من ارتفاع تكاليف المدخلات، بما في تلك المتعلقة بالرسوم الجمركية، والتي قد تدفع الشركات لرفع أسعارها بشكل أكبر في بداية العام الجديد.
هذا الاحتمال مثير للقلق، كما أوضحت هاماك، خاصة في ضوء استقرار معدل التضخم عند مستوى أقل بقليل من 3% خلال معظم الأشهر الثمانية عشر الماضية. وطالما استمرت هذه المرونة في التضخم، فإنها تؤكد أن المسار الأكثر حكمة للاحتياطي الفيدرالي هو الحفاظ على ثبات أسعار الفائدة، بدلاً من المخاطرة بإعادة إشعال الضغوط التضخمية من خلال تحفيز اقتصادي غير ضروري في الوقت الحالي.
لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية
