بنك إنجلترا على أعتاب خفض الفائدة.

من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه السياسي الأخير لهذا العام، وذلك في أعقاب تباطؤ حاد ومفاجئ لمعدلات التضخم، إلى جانب تراكم الأدلة على ضعف الزخم الاقتصادي العام.

تتجه توقعات الأسواق المالية نحو خفض مقداره 25 نقطة أساس في “سعر البنك” ليصل إلى 3.75% من 4% الحالية. وسيؤدي هذا التخفيض إلى وصول تكلفة الاقتراض إلى أدنى مستوياتها منذ مطلع عام 2023. لقد تعززت حجج داعمي سياسة التيسير النقدي بعد أن انخفض التضخم الشامل لمؤشر أسعار المستهلك إلى 3.2% في نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 3.6% في أكتوبر، مسجلاً أدنى مستوى في ثمانية أشهر وهبوطاً أكبر مما توقعه المحللون الاقتصاديون. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع تضخم أسعار الطعام والشراب، بالإضافة إلى انخفاض الضغوط التضخمية في قطاعي الكحول والتبغ.

لا تأتي بيانات التضخم المنخفضة بمعزل عن غيرها، بل تصاحبها مؤشرات أخرى على تراجع النشاط الاقتصادي. فقد شهدت مؤشرات سوق العمل حالة من الليونة، حيث وصل معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ عام 2021. وفي الوقت نفسه، شهد النمو الاقتصادي انكماشاً طفيفاً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر، حيث أجلت الشركات قراراتها الاستثمارية في انتظار الميزانية العامة التي أُعلنت في نوفمبر. مجتمعة، عززت هذه التطورات الحجة القائلة بأن إعدادات السياسة النقدية المقيدة (المرتفعة الفائدة) تُثقل كاهل الطلب الكلي في الاقتصاد.

ومع ذلك، من المتوقع أن يحافظ صناع السياسة النقدية في بنك إنجلترا على نبرة حذرة في تصريحاتهم. فلا يزال التضخم أعلى بكثير من الهدف المستهدف للبنك والبالغ 2%. كما أن نمو أسعار قطاع الخدمات، وهو مكون رئيسي وحساس، لا يزال يُظهر علامات على الاستمرارية والمقاومة. وتشير استطلاعات الرأي للأعمال التجارية أيضاً إلى تجدد الضغوط التضخمية في بعض قطاعات الاقتصاد، مما يوحي بأن عملية مكافحة التضخم (إزالة التضخم) قد لا تسير بمسار خطي وسلس.

ونتيجة لذلك، بينما يبدو خفض ديسمبر المرتقب أمراً محتملاً للغاية، تظل التوقعات بشأن دورة تيسير مستدامة ومتواصلة محدودة النطاق. فالمستثمرون في الوقت الحالي يتوقعون حدوث خفض واحد إضافي فقط لأسعار الفائدة خلال عام 2026، وسط حالة من عدم اليقين حول إمكانية تحقيق خطوة ثانية. ومن المرجح أن يُصَوَّر أي تخفيض محتمل هذا الأسبوع على أنه تعديل متزن ومقدر، وليس بداية لحملة عدوانية من التيسير النقدي الواسع.

وسيكون الانتباه أيضاً منصباً على انقسام الأصوات داخل لجنة السياسة النقدية والتوجيهات المستقبلية التي ستطلقها. فقد شهدت اللجنة انقساماً ضيقاً في اجتماعاتها الأخيرة، وحتى مع بيانات التضخم الأكثر ليونة، من المتوقع أن يحافظ الأعضاء على لغة تؤكد على مسار تدريجي ومُدَبَّر للمخاطر في خفض الأسعار. وفي وقت تقترب البنوك المركزية العالمية المناظرة من نهاية دوراتها التيسيرية الخاصة، يبدو بنك إنجلترا حريصاً على الاحتفاظ بمرونة في سياساته، بدلاً من الالتزام بمسار محدد بوضوح للمستقبل.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية