توقعات برفع بنك الاحتياطي الأسترالي للفائدة في فبراير.

يتجه الاقتصاد الأسترالي نحو ظروف تبرر تشديداً نقدياً إضافياً، مما دفع اقتصاديين في بنك الكومنولث الأسترالي (CBA) للتنبؤ برفع بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع فبراير المقبل. يأتي هذا التوقع على الرغم من شكوك السوق حيال أي تحرك في المدى القريب.

ويرتكز تحليل بنك CBA على حقيقة مفادها أن زخم النمو الاقتصادي في أستراليا يبدو أقوى وأكثر استمرارية مما توقعه بنك الاحتياطي. فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي تسارعاً ملحوظاً خلال النصف الثاني من عام 2025، مما يضع النشاط الاقتصادي حالياً عند مستوى طاقته الكامنة تقريباً، وليس أدنى منها. وقد كان هذا التحسن شاملاً، يقوده أساساً استهلاك الأسر المعيشية مع انتعاش الدخل الحقيقي المتاح واستنفاد المدخرات الاحتياطية.

ولا تزال ظروف سوق العمل محركاً أساسياً لدعوة التشديد النقدي. فقد حافظ نمو التوظيف على مرونته، بينما تشير مؤشرات الطاقة الفائضة إلى محدودية الفجوة في سوق العمل. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة منخفضاً حتى مع تباطؤ النمو السكاني. نظراً لأن نمو الأجور لا يزال مرتفعاً مقارنة بإنتاجية العمل، يرى بنك CBA أن ضغوط التكاليف المحلية تظل غير متوافقة مع هدف عودة التضخم بسلاسة إلى النطاق المستهدف دون مزيد من التشديد في السياسة النقدية.

وتشكل ديناميكيات التضخم عاملاً حاسماً آخر. فعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم العام، تظهر المؤشرات الأساسية استمراراً في الصمود، حيث يتراجع تضخم الخدمات ومتوسط أسعار المستهلك المعدل بشكل تدريجي فقط. كما ارتفعت توقعات التضخم قليلاً عبر مقاييس المستهلكين والأسواق، مما يثير مخاوف من أن استمرارية التضخم قد تصبح أكثر رسوخاً إذا لم تشدد السياسة النقدية أكثر.

ويلفت بنك CBA الانتباه أيضاً إلى أدلة على تراخي الظروف المالية بشكل غير مقصود. فقد شهدت أسواق الأسهم ارتفاعاً، وتراجعت قيمة الدولار الأسترالي في بعض الأحيان، وتجاوز الإنفاق الأسري التوقعات، وكلها عوامل تنطوي على مخاطر تقوض عملية كبح التضخم. في هذا السياق، قد يؤدي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة طويلة إلى إتاحة الفرصة للنمو الطلبي لإعادة التسارع بوتيرة أسرع من العرض، لا سيما في ظل القيود المستمرة على الطاقة الإنتاجية.

وبينما يقر بنك CBA بأن توقيت أي قرار دقيق ومتوازن، إلا أنه يعتقد أن بنك الاحتياطي الأسترالي سيحكم بأن التحرك مبكراً – بدلاً من انتظار تدهور أوضح في بيانات التضخم – يمثل استراتيجية أقل مخاطرة. فرفع الفائدة في فبراير من شأنه أن يعزز مصداقية البنك المركزي في مكافحة التضخم ويساعد على ضمان عودة التضخم بشكل مستدام إلى الهدف، حتى لو كان ذلك يعني الحفاظ على سياسة نقدية أكثر تقييداً لفترة أطول.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية