محافظ البنك المركزي النيوزيلندي: الفائدة ستبقى ثابتة

أكدت ريبيكا بريمان محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي أن التوقعات الاقتصادية تطورت بشكل يتماشى مع توقعات لجنة السياسة النقدية بشكل عام، مع استمرار ظهور مؤشرات تدل على تعافي النمو الاقتصادي في البلاد.

المسار المستقبلي لسعر الفائدة الرسمي

كررت بريمان أن المسار المستقبلي لسعر الفائدة النقدي الرسمي، كما نشر في بيان السياسة النقدية لشهر نوفمبر، لا يزال يشير إلى احتمالية ضئيلة لخفض إضافي في أسعار الفائدة على المدى القريب. ومع ذلك، شددت على نقطة جوهرية مفادها أنه إذا تطورت الظروف الاقتصادية كما هو متوقع، فمن المرجح أن يظل سعر الفائدة النقدي الرسمي عند مستواه الحالي البالغ 2.25% لفترة ممتدة من الزمن.

هذا التصريح يعكس نهجاً حذراً من قبل البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، حيث يسعى لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم. الإبقاء على سعر الفائدة عند 2.25% يشير إلى أن البنك يرى أن المستوى الحالي مناسب لتحقيق أهدافه الاقتصادية في الوقت الراهن.

تشديد الأوضاع في الأسواق المالية

لفتت بريمان الانتباه إلى ملاحظة مهمة تتعلق بأوضاع الأسواق المالية، حيث أشارت إلى أن الظروف المالية قد شهدت تشديداً منذ قرار السياسة النقدية في نوفمبر، وذلك بدرجة أكبر مما كان متضمناً في التوقعات المركزية لبنك الاحتياطي النيوزيلندي بشأن سعر الفائدة النقدي الرسمي.

أوضحت المحافظة أن هذا التشديد في الأوضاع المالية سيتم أخذه في الاعتبار ضمن التقييم المستمر للبنك للظروف النقدية والتوقعات المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتضخم. هذا يعني أن البنك المركزي يراقب عن كثب التطورات في الأسواق المالية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد الأوسع.

تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد النيوزيلندي

تعتبر تصريحات محافظ البنك المركزي ذات أهمية كبيرة للمستثمرين والشركات والمستهلكين على حد سواء، حيث تؤثر قرارات أسعار الفائدة بشكل مباشر على تكاليف الاقتراض والإقراض في الاقتصاد. المحافظة على استقرار سعر الفائدة عند 2.25% توفر درجة من القدرة على التنبؤ للقطاع الخاص، مما يساعد في التخطيط المالي واتخاذ القرارات الاستثمارية.

كما أن هذا النهج يعكس ثقة البنك المركزي في مسار التعافي الاقتصادي، مع الحفاظ على المرونة الكافية للتدخل إذا تطلب الأمر ذلك. التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على الضغوط التضخمية يظل هدفاً رئيسياً للسياسة النقدية النيوزيلندية في المرحلة الحالية.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية