البنك الوطني السويسري: السياسة النقدية ستدفع التضخم تدريجياً

أكد رئيس البنك الوطني السويسري شليغل أن السياسة النقدية للبنك ستعمل على رفع معدلات التضخم بشكل تدريجي خلال الأرباع القادمة. وأوضح أن البنك سيواصل مراقبة الوضع الاقتصادي عن كثب وتعديل السياسة النقدية حسب الضرورة للحفاظ على استقرار الأسعار في البلاد.

وأشار شليغل إلى أن معدل الفائدة المنخفض الذي يطبقه البنك المركزي يحقق فعاليته من خلال تأثيره على سعر الصرف. وأضاف أن ضغوط التضخم متوسطة الأجل لم تتغير عملياً مقارنة بالربع السابق، مما يعكس استقراراً نسبياً في التوقعات الاقتصادية.

أكد البنك المركزي السويسري استعداده الكامل للتدخل في سوق العملات كلما دعت الضرورة لذلك، مشدداً على أن السياسة النقدية الحالية تبقى توسعية بطبيعتها. وتهدف هذه السياسة ليس فقط إلى دعم استقرار الأسعار، بل أيضاً إلى تعزيز النمو الاقتصادي في سويسرا.

من الناحية الإيجابية، لاحظ البنك المركزي انخفاضاً طفيفاً في مستوى عدم اليقين مقارنة بالتقييم السابق. ويتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة معتدلة خلال الأرباع المقبلة، على الرغم من استمرار مخاطر كبيرة تواجه الاقتصاد الدولي.

تشمل هذه المخاطر بشكل خاص الرسوم الجمركية الأمريكية التي تمثل مصدر قلق رئيسي للاقتصاد العالمي. ومع ذلك، أعلن البنك المركزي أن السياسة النقدية الحالية مناسبة للظروف الراهنة.

رفض شليغل التعليق على القرارات المستقبلية للبنك، مؤكداً أن الأهم هو التوقعات متوسطة الأجل للتضخم، والتي تظل دون تغيير جوهري. وفيما يتعلق بسوق العمل، يتوقع البنك ارتفاعاً طفيفاً في معدلات البطالة، لكنها قد تنخفض مجدداً لاحقاً.

أوضح البنك المركزي أنه لا يفضل مستوى تضخم محدداً طالما بقي ضمن النطاق المستهدف. وبخصوص أسعار الفائدة السالبة، أكد شليغل أن عتبة العودة إليها أصبحت أعلى الآن، لكن البنك يبقى مستعداً لاستخدامها إذا دعت الضرورة القصوى لذلك.

يتوقع البنك المركزي أن يكون الوضع المالي داعماً للاقتصاد العالمي خلال العام المقبل. وشدد على أن فارق أسعار الفائدة بين العملات المختلفة يمثل عاملاً حاسماً في تحديد أسعار الصرف بين الدول.

كما هو متوقع، قلل البنك الوطني السويسري من أهمية قراءات التضخم الضعيفة التي شهدناها خلال الأشهر الأخيرة. ويتوقع البنك أن يرتفع التضخم في الأرباع القادمة نتيجة للسياسة النقدية التوسعية وتحسن توقعات النمو الاقتصادي.

من الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة خفضت مؤخراً الرسوم الجمركية على السلع السويسرية إلى 15% بعد أن فرضت عليها سابقاً رسوماً بنسبة 39%، والتي كانت الأعلى بين الدول الأوروبية. هذا التخفيض يمثل تطوراً إيجابياً للصادرات السويسرية.

يؤكد هذا الموقف مجدداً أن البنك الوطني السويسري غير راغب في العودة إلى سياسة أسعار الفائدة السلبية دون وجود بيانات انكماشية واضحة أو حدوث صدمات اقتصادية عالمية سلبية. يعكس هذا النهج حذر البنك المركزي وتفضيله للحفاظ على السياسة النقدية الحالية التي تدعم النمو دون اللجوء إلى إجراءات استثنائية.

تشير التصريحات الأخيرة إلى ثقة البنك المركزي في قدرة الاقتصاد السويسري على مواجهة التحديات الراهنة، مع الحفاظ على المرونة الكافية للتدخل عند الضرورة لحماية الاستقرار المالي والنقدي للبلاد.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية