البنك المركزي الأسترالي: التضخم قد يستدعي رفع الفائدة

أعلنت رئيسة البنك المركزي الأسترالي ميشيل بولوك اليوم عن تحول رسمي في الموقف النقدي للمؤسسة، حيث فتحت الباب أمام إمكانية رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. جاء هذا التصريح الحاسم خلال مؤتمر صحفي سلّط الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن مسار التضخم في البلاد.

وأوضحت بولوك أن قرارات السياسة النقدية المستقبلية ستكون مرهونة بشكل كامل بالأداء الاقتصادي والبيانات الواردة، مع تركيز خاص على تقرير التضخم الربع سنوي المقرر إصداره في يناير. وذكرت بالقول: “إذا أشارت البيانات القادمة إلى أن التضخم لا يتباطأ بالوتيرة المتوقعة، فسيتم مناقشة هذا الوضع وتبعاته بدقة في اجتماع مجلس الإدارة المقرر في فبراير”.

وحذرت المحافظ من أن مجلس إدارة البنك المركزي يريد إرسال إشارة واضحة إلى الأسواق بأن مخاطر التضخم باتت تميل الآن إلى الجانب الصعودي. ويعكس هذا التحول في اللهجة قلق المسؤولين من أن الضغوط التضخمية قد تكون أكثر استمرارية مما كان متوقعاً سابقاً، خاصة في ظل استمرار مؤشرات الطلب المحلي القوي وارتفاع تكاليف الخدمات.

ويشير تحليل تصريحات بولوك بين السطور إلى أن البنك المركزي قد يكون مستعداً لتنفيذ زيادة في أسعار الفائدة خلال اجتماع فبراير نفسه، في حال جاءت بيانات التضخم المفاجئة مرتفعة مرة أخرى. وتتناسب احتمالات رفع الفائدة طردياً مع حجم المفاجأة في البيانات؛ فكلما كانت الزيادة في التضخم أكبر من التوقعات، زادت قوة احتمال التحرك السريع لسياسة أكثر تشدداً.

هذا التحول الجذري في الموقف يأتي بعد فترة من التوقف عن رفع الأسعار، حيث كان البنك المركزي ينتظر تقييم الأثر الكامل للزيادات السابقة على الاقتصاد. كما يعكس قلقاً متزايداً من أن التضخم قد يستقر عند مستويات أعلى من النطاق المستهدف البالغ 2-3%، مما يستدعي تدخلاً حاسماً للحفاظ على مصداقية السياسة النقدية.

ويترقب المستثمرون واقتصاديو السوق الآن تقرير التضخم القادم بقلق متزايد، حيث ستحدد نتائجة إلى حد كبير المسار المستقبلي لأسعار الفائدة في أستراليا. ومن المتوقع أن يبقى الدولار الأسترالي تحت تأثير هذه التصريحات الصقورية في المدى القريب، بينما قد تشهد أسواق السندات تقييماً لإمكانية رفع الفائدة في وقت أبكر مما كان متوقعاً.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية