المملكة المتحدة تعترف رسمياً بالعملات المشفرة كممتلكات

أقرت المملكة المتحدة قانوناً جديداً يمنح حاملي العملات المشفرة نفس المكانة القانونية لمالكي الأصول التقليدية. يعامل القانون العملات المشفرة والعملات المستقرة كممتلكات رسمية.

حصل مشروع قانون الممتلكات للأصول الرقمية على الموافقة الملكية هذا الأسبوع بعد إعلانه في مجلس اللوردات. بموافقة الملك تشارلز، ستحظى الأصول الرقمية بحماية قانون الملكية بدلاً من المنطقة الرمادية القائمة على أحكام المحاكم.

رحبت الجهات الصناعية بالقرار كاختراق طال انتظاره. وصفته منظمة بيتكوين بوليسي يو كيه بـ”خطوة هائلة للأمام”، بينما قالت هيئة كريبتو يو كيه إن البرلمان كتب في القانون ما كان القضاة يطبقونه فعلياً.

كان القانون العام يعامل الرموز الرقمية كممتلكات عبر أحكام متفرقة فقط. جاء القانون الجديد بناءً على توصيات لجنة القانون الإنجليزية والويلزية عام 2024 لتصنيف العملات المشفرة كملكية شخصية مميزة.

تقليدياً، تنقسم الملكية الشخصية في القانون البريطاني لفئتين: أشياء مادية وحقوق تعاقدية. المشكلة أن العملات المشفرة لم تتناسب بسهولة مع أي منهما.

يحل التشريع الجديد هذا الغموض بتأكيد أن “الشيء الرقمي أو الإلكتروني” يمكن معاملته كملكية شخصية. قالت كريبتو يو كيه إن هذا يسهل تسوية النزاعات حول الأموال المسروقة وحالات الميراث وإفلاس الشركات.

تعتبر الحكومة التغيير جزءاً من جهود جعل بريطانيا مركزاً للتمويل الرقمي. تظهر بيانات الجهة التنظيمية أن 12% من البالغين البريطانيين يمتلكون عملات مشفرة.

تدرس الحكومة البريطانية حظر التبرعات بالعملات المشفرة للأحزاب السياسية، وهي خطوة قد تؤثر مباشرة على حزب الإصلاح الذي أصبح أول حزب يقبل الأصول الرقمية.

الاقتراح قيد المراجعة ضمن مشروع قانون الانتخابات المقبل. جاء النقاش بعد توجه حزب الإصلاح بقيادة نايجل فاراج لتقديم نفسه كأكثر الأحزاب دعماً للعملات المشفرة.

كذلك، تقترب الحكومة من إصلاح كيفية فرض الضرائب على أنشطة التمويل اللامركزي، بدعم إطار يعفي المستخدمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية عند إيداع الرموز في بروتوكولات الإقراض.

لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية