البنك النيوزيلندي يضع عقبات أمام خفض الفائدة
أعلن محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي كريستيان هوكسبي أن أي تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة تواجه الآن عقبة كبيرة، في إشارة واضحة إلى أن دورة التيسير النقدي قد وصلت فعلياً إلى نهايتها.
جاءت تصريحات هوكسبي خلال مقابلة أجريت اليوم عقب قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة أمس، وفقاً لما نشرته وكالة بلومبرغ. وأوضح المحافظ أن التوقعات الأخيرة للبنك تشير إلى إبقاء سعر الفائدة الرسمي ثابتاً طوال العام المقبل مع احتمال ضئيل فقط لإجراء تخفيض آخر.
وأكد هوكسبي أن الأمر سيتطلب تدهوراً جوهرياً وملموساً في التوقعات الاقتصادية لتبرير أي تيسير نقدي إضافي. هذا التصريح يعكس حذر البنك المركزي من المضي قدماً في سياسة التيسير النقدي دون مبررات اقتصادية قوية تدعم مثل هذا القرار.
وأشار المحافظ إلى أن بنك الاحتياطي النيوزيلندي قد نفذ بالفعل تخفيضات كبيرة بلغت ٣٢٥ نقطة أساس منذ أغسطس الماضي. هذه التخفيضات المتتالية تمثل جهوداً واسعة من البنك المركزي لتحفيز الاقتصاد ودعم النمو خلال الفترة الماضية.
وحذر هوكسبي من أن الاستمرار في إبقاء الباب مفتوحاً أمام مزيد من التخفيضات قد يشكل خطراً على عودة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ ٢٪. هذا التحذير يسلط الضوء على التوازن الدقيق الذي يسعى البنك المركزي لتحقيقه بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
وبالنسبة لمعدلات التضخم الحالية، أوضح المحافظ أن التضخم يبلغ حالياً ٣٪، لكن التوقعات تشير إلى تباطؤه تدريجياً نحو المستوى المستهدف البالغ ٢٪ بحلول منتصف عام ٢٠٢٦. هذا المسار المتوقع للتضخم يمنح البنك المركزي مساحة للمناورة واتخاذ قرارات مستنيرة.
وأضاف هوكسبي أن الموقف النقدي الحالي يمنح البنك وقتاً كافياً لمراقبة البيانات الاقتصادية الواردة واستيعابها قبل اتخاذ أي قرارات جديدة. هذا النهج الحذر يعكس رغبة البنك المركزي في بناء قراراته على أسس بيانات قوية وتحليل شامل للوضع الاقتصادي.
فيما يتعلق بردود فعل الأسواق المالية، وصف هوكسبي التحركات التي شهدتها الأسواق بأنها متوافقة مع التوقعات. شهد الدولار النيوزيلندي ارتفاعاً ملحوظاً مقابل العملات الأخرى، كما سجلت عوائد السندات الحكومية ارتفاعاً أيضاً، وهي تحركات تعكس ثقة المستثمرين في السياسة النقدية الجديدة.
تأتي هذه التصريحات في سياق حالة من الترقب في أسواق العملات الآسيوية، حيث شهد الدولار الأسترالي ارتفاعاً بسبب بيانات التضخم المرتفعة، بينما صعد الدولار النيوزيلندي بعد قرار خفض الفائدة، كما سجل الين الياباني مكاسب في أعقاب قرارات بنك اليابان.
يشير موقف بنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى تحول في السياسة النقدية من التيسير النشط إلى مرحلة المراقبة والانتظار، حيث سيركز البنك على تقييم تأثير التخفيضات السابقة على الاقتصاد قبل اتخاذ أي خطوات جديدة. هذا التحول يعكس نضج السياسة النقدية واستجابتها للظروف الاقتصادية المتغيرة.
لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية
