البنك الكوري يكشف انقساماً حول خفض الفائدة
كشف محافظ البنك الكوري ري تشانغ يونغ عن عدم إجماع أعضاء مجلس الإدارة على القرار النقدي الذي اتخذه البنك المركزي يوم الخميس، مما يسلط الضوء على وجود انقسام داخلي حول التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية في كوريا الجنوبية.
أوضح المحافظ أن عضو مجلس الإدارة شين سونغ هوان قد عارض القرار بشكل صريح، مما يعكس وجود وجهات نظر متباينة داخل المؤسسة النقدية. استند شين في معارضته إلى حجة قوية مفادها أن الطلب المحلي لا يزال ضعيفاً للغاية ولا يبرر الموقف الذي تبناه غالبية أعضاء المجلس.
ويرى العضو المعارض أن الظروف الاقتصادية الداخلية تستدعي سياسة نقدية أكثر تيسيراً لدعم الطلب المحلي المتراجع وتحفيز النشاط الاقتصادي. هذا الموقف يعكس القلق المتزايد بشأن ضعف الاستهلاك الداخلي وتأثيره على النمو الاقتصادي الشامل في البلاد.
وفي تطور لافت، أشار المحافظ ري إلى أن ثلاثة أعضاء آخرين في مجلس الإدارة أبدوا انفتاحاً على إمكانية خفض أسعار الفائدة في المدى القريب. هذا الكشف يسلط الضوء على لجنة أكثر انقساماً مما كان متوقعاً، حيث يبدو أن أربعة من أعضاء المجلس على الأقل يميلون نحو سياسة تيسير نقدي.
يأتي هذا الانقسام في ظل استمرار المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي الكوري، حيث تواجه البلاد تحديات متعددة تشمل تباطؤ الاقتصاد العالمي وضعف الصادرات وتراجع الطلب المحلي. هذه العوامل مجتمعة تزيد من الضغوط على البنك المركزي لإعادة النظر في سياساته النقدية.
وبالنسبة للتوقعات الاقتصادية، صرح المحافظ ري أن النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية في العام المقبل من المتوقع أن يقترب من معدل النمو الكامن للبلاد. هذا التوقع يشير إلى أن الاقتصاد الكوري قد يحقق أداءً متوازناً نسبياً، لكنه لا يزال دون المستويات المثلى التي تطمح إليها الحكومة.
ومع ذلك، حذر المحافظ من أن التقلبات المتزايدة في أسواق الصرف الأجنبي تظل مصدر قلق رئيسي للبنك المركزي. هذه التقلبات تشكل تهديداً حقيقياً للاستقرار المالي والاقتصادي، خاصة في ظل اعتماد كوريا الجنوبية الكبير على التجارة الخارجية.
وشدد ري بشكل خاص على المخاطر المحتملة لانتقال آثار تقلبات أسعار الصرف إلى معدلات التضخم المحلية. هذا القلق له ما يبرره، حيث أن الانخفاض في قيمة العملة المحلية يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما يساهم في زيادة الضغوط التضخمية على الاقتصاد.
تكشف هذه التصريحات عن التحدي المعقد الذي يواجهه بنك كوريا في محاولته تحقيق التوازن بين أهداف متعددة ومتضاربة أحياناً. فمن جهة، يحتاج البنك المركزي إلى إدارة الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار، وهو أحد أهدافه الأساسية.
ومن جهة أخرى، يواجه البنك ضعفاً ملموساً في الطلب المحلي يتطلب تدخلاً نقدياً داعماً من خلال تخفيض أسعار الفائدة أو تبني سياسات تيسيرية أخرى. هذا الوضع يضع صناع السياسة النقدية في موقف حرج يتطلب تقييماً دقيقاً للمفاضلات بين الأهداف المختلفة.
علاوة على ذلك، يتزايد الضغط داخل مجلس الإدارة نفسه من أجل تبني سياسة تيسير نقدي مبكرة، كما يتضح من موقف الأعضاء الأربعة الذين أبدوا انفتاحاً على خفض الفائدة. هذا الضغط الداخلي يضاف إلى التحديات الخارجية التي يواجهها البنك المركزي.
يشير هذا الانقسام الواضح داخل مجلس إدارة بنك كوريا إلى أن القرارات النقدية المقبلة قد تشهد المزيد من النقاشات المكثفة والمداولات الطويلة. من المرجح أن يراقب المستثمرون والمحللون الاقتصاديون عن كثب البيانات الاقتصادية القادمة لتقييم اتجاه السياسة النقدية.
كما أن هذا الكشف عن الانقسام يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق المالية الكورية، حيث قد يجد المتداولون صعوبة في التنبؤ بالتحركات المستقبلية لأسعار الفائدة. هذا عدم اليقين قد ينعكس على تحركات العملة الكورية مقابل العملات الأخرى وعلى أسواق الأسهم المحلية.
في النهاية، يبدو أن بنك كوريا يمر بمرحلة حرجة تتطلب توازناً دقيقاً بين مختلف الأولويات الاقتصادية، وقد تشهد الفترة المقبلة تحولات مهمة في السياسة النقدية تبعاً لتطور البيانات الاقتصادية والظروف المحلية والعالمية.
لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية
