محافظ الفيدرالي الأمريكي يدعم خفض أسعار الفائدة في ديسمبر

أعلن كريستوفر والر، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن دعمه القوي لإجراء خفض جديد في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع البنك المركزي المقرر في التاسع والعاشر من ديسمبر المقبل. جاء موقف والر مدعوماً بتحليل شامل يشير إلى تدهور ملحوظ في سوق العمل الأمريكية، مما يبرر اتخاذ خطوات تيسيرية إضافية في السياسة النقدية.

والر، الذي يُعتبر من بين المرشحين البارزين لتولي منصب رئاسة الاحتياطي الفيدرالي مستقبلاً، استند في تقييمه إلى مجموعة واسعة من المصادر والمؤشرات الاقتصادية. أكد أن الاستطلاعات الميدانية والتواصل المباشر مع أصحاب العمل إلى جانب المؤشرات الصادرة عن القطاع الخاص، جميعها تشير بوضوح إلى أن سوق التوظيف الأمريكي يقترب من حالة “الجمود شبه الكامل”، حيث تتباطأ وتيرة خلق الوظائف الجديدة بشكل ملفت.

في تصريحاته، أبدى والر شكوكه حول احتمالية أن تغير البيانات الرسمية المتأخرة من وجهة نظره هذه، مشيراً إلى أن التأخيرات في نشر الإحصاءات الحكومية لا تحجب الصورة الواضحة التي ترسمها المؤشرات البديلة المتاحة.

التضخم ليس مصدر قلق رئيسي

على الجانب الآخر من المعادلة الاقتصادية، أوضح والر أن مخاوفه تجاه التضخم قد تراجعت بشكل ملحوظ. أرجع ذلك إلى عدة عوامل اقتصادية متشابكة تشمل تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العام، وضعف الإنفاق الاستهلاكي للأسر، بالإضافة إلى الضغوط المعتدلة على الأجور. هذه العوامل مجتمعة ساهمت في إبقاء ارتفاعات الأسعار ضمن نطاقات محدودة ومسيطر عليها.

شدد المسؤول الفيدرالي على أن البيانات المتاحة تكشف عن واقع اقتصادي يستدعي التدخل، حيث تواجه الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط ضغوطاً مالية متزايدة، وقد تكون السياسة النقدية التقييدية الحالية بدأت تلقي بثقلها على الاقتصاد بشكل أوسع.

تأثير إغلاق الحكومة على البيانات الاقتصادية

أثر إغلاق الحكومة الفيدرالية الذي استمر لمدة 43 يوماً بشكل كبير على توفر البيانات الاقتصادية الرسمية. تأخر نشر تقرير التوظيف لشهر سبتمبر إلى جانب العديد من المؤشرات الحيوية الأخرى، مما خلق فجوة معلوماتية في التحليل الاقتصادي التقليدي.

مع ذلك، أكد والر أن البيانات الصادرة من القطاع الخاص توفر صورة واضحة وكافية لاتخاذ القرارات. هذه البيانات البديلة تشير بوضوح إلى تدهور أوضاع سوق العمل والضغوط المتزايدة على الشرائح الاقتصادية المتوسطة والدنيا من المجتمع.

انقسام داخل الاحتياطي الفيدرالي

رغم موقف والر الحازم، تواجه فكرة خفض الفائدة معارضة من عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين. يستند المعارضون في حججهم إلى أن معدلات التضخم لا تزال تدور حول نسبة 3%، وهي أعلى من المستوى المستهدف للبنك المركزي البالغ 2%.

هذا الانقسام يعكس التحديات المعقدة التي يواجهها صناع السياسة النقدية في الموازنة بين دعم سوق العمل ومكافحة التضخم. بينما يرى البعض أن التضخم المرتفع نسبياً يتطلب الحفاظ على موقف تقييدي، يعتقد آخرون مثل والر أن ضعف سوق العمل والضغوط على الأسر تستدعي تخفيف السياسة النقدية.

موقف ثابت رغم البيانات القادمة

في ختام تصريحاته، أكد والر أن موقفه تجاه خفض أسعار الفائدة راسخ ومبني على أدلة قوية، مشيراً إلى أن أي بيانات اقتصادية قادمة من غير المرجح أن تغير قناعته. هذا الموقف الحازم يشير إلى ثقة والر في التحليل الحالي وفي قراءته لاتجاهات الاقتصاد الأمريكي، ويعزز احتمالية تصويته لصالح خفض الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.

تبقى قرارات السياسة النقدية في المرحلة المقبلة محل ترقب وتحليل دقيق، خاصة مع استمرار التطورات الاقتصادية المتسارعة وتأثيراتها المباشرة على حياة المواطنين والشركات على حد سواء.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية