عضو بنك أستراليا المركزي يوضح حقيقة المراجعة الحوكمية

رفضت رينيه فراي-ماكيبين عضو مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي الادعاءات التي تزعم أن المراجعة الحوكمية الأخيرة للبنك المركزي دعت صانعي السياسة النقدية إلى منح التضخم والبطالة أوزاناً متساوية في قراراتهم. جاء ذلك في مقال نشرته عبر صحيفة أستراليان فاينانشال ريفيو، حيث أكدت أن هذا التفسير يشوه نوايا المراجعة الحقيقية ويهاجم توصية لم يقدمها الفريق المعني أبداً.

انضمت فراي-ماكيبين إلى مجلس إدارة البنك المركزي الأسترالي في مارس الماضي بعد أن قادت مراجعة شاملة امتدت من 2022 إلى 2023 أعادت تشكيل هيكل البنك بالكامل. أوضحت العضو البارز أن التقرير النهائي للمراجعة طالب بـ”الاعتبار المتساوي” لاستقرار الأسعار والتوظيف الكامل، وليس الوزن المتساوي كما يروج البعض.

شددت على أن هذا الفارق في الصياغة يحمل أهمية بالغة ودلالات عميقة في السياسة النقدية. فبينما يتعين على صانعي القرار تقييم كلا الهدفين بعناية فائقة، إلا أنهم غير ملزمين بتحقيق توازن ميكانيكي أو رياضي بينهما في كل سيناريو اقتصادي على حدة. هذا النهج يمنح البنك المركزي المرونة اللازمة للاستجابة للظروف الاقتصادية المتغيرة.

أضافت فراي-ماكيبين تفصيلاً مهماً حول ديناميكية صنع القرار النقدي، موضحة أن التركيز المناسب سيتغير حتماً مع مرور الوقت استجابة للتطورات الاقتصادية. ففي بعض الفترات، قد تحتل مكافحة التضخم وضبط ارتفاع الأسعار الأولوية القصوى للبنك المركزي، بينما في فترات أخرى يصبح دعم التوظيف والحد من البطالة هو الهدف الأساسي الذي يتطلب تركيزاً أكبر.

اعترفت عضو مجلس الإدارة صراحة بأن المفاضلات والتنازلات بين الهدفين أمر لا مفر منه في إدارة السياسة النقدية. أكدت ضرورة الاعتراف بهذه المفاضلات بشفافية بدلاً من تجاهلها أو التظاهر بعدم وجودها، لأن ذلك يعزز مصداقية البنك المركزي أمام الجمهور والأسواق المالية.

تأتي تصريحات فراي-ماكيبين في وقت حساس يدير فيه بنك الاحتياطي الأسترالي مزيجاً سياسياً نقدياً دقيقاً ومعقداً. فقد أظهر التضخم في الآونة الأخيرة علامات على الانتعاش والتسارع مجدداً بعد أن قام البنك بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات متتالية خلال العام الجاري. هذا الارتفاع المتجدد في الضغوط التضخمية يثير قلق صانعي السياسة ويضعهم أمام تحديات معقدة.

في الوقت نفسه، ارتفعت معدلات البطالة تدريجياً من المستويات التاريخية المنخفضة التي شهدتها أستراليا في الفترة السابقة. هذا التحول في سوق العمل يضيف بعداً إضافياً من التعقيد إلى معادلة السياسة النقدية التي يحاول البنك المركزي حلها.

رغم هذه التطورات، لا يزال البنك الاحتياطي الأسترالي يصف سوق العمل بأنه “ضيق” أو محدود، مما يعني أن الطلب على العمالة لا يزال قوياً نسبياً. لكن البنك يراقب بيانات التوظيف عن كثب وبدقة شديدة بينما يحافظ على سعر الفائدة النقدي عند مستوى 3.6% دون تغيير في الوقت الراهن.

تشير تسعيرات الأسواق المالية الحالية إلى احتمالية ضئيلة جداً لخفض آخر في أسعار الفائدة في المستقبل القريب. يتوقع معظم الاقتصاديين والمحللين الماليين أن يستأنف البنك المركزي دورة التيسير النقدي وخفض الفائدة تقريباً في مايو 2026، مع استمرار مراقبة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.

يعكس هذا الموقف الحذر للبنك المركزي الأسترالي التحديات المعقدة التي تواجه السياسة النقدية في ظل بيئة اقتصادية متقلبة. فالبنك يسعى لتحقيق توازن دقيق بين السيطرة على التضخم من جهة، ودعم النمو الاقتصادي والتوظيف من جهة أخرى، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات كبيرة.

تؤكد تصريحات فراي-ماكيبين أهمية الفهم الدقيق لتوصيات المراجعة الحوكمية وعدم تفسيرها بشكل خاطئ. فالمرونة في السياسة النقدية لا تعني التخلي عن أحد الأهدفين، بل تعني القدرة على التكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة بما يحقق المصلحة الوطنية على المدى الطويل.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية