سيتي بنك: بيانات سبتمبر قريبة وأكتوبر متأخرة
أكد خبراء الاقتصاد في مجموعة سيتي بنك أن الإغلاق الحكومي الأمريكي لا يزال يؤثر بشكل كبير على جدول البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة. رغم هذه التحديات، من المتوقع أن تصدر بعض الإصدارات الرئيسية تدريجياً، لكن مع وجود تحفظات مهمة يجب أخذها بعين الاعتبار.
أشار فريق التحليل الاقتصادي يوم الأربعاء إلى أن تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر قد يصدر في وقت مبكر يصل إلى يوم الجمعة المقبل. ومع ذلك، فإن التوقعات الأكثر واقعية تشير إلى أن النافذة الزمنية الأكثر احتمالاً لصدور هذا التقرير ستكون في بداية الأسبوع المقبل.
أما بالنسبة لبيانات الوظائف الخاصة بشهر أكتوبر، فقد يستغرق الأمر وقتاً أطول بكثير. توقع المحللون أن تستمر عملية جمع وتجميع هذه البيانات حتى أوائل شهر ديسمبر، وذلك بسبب الفجوات الكبيرة في جمع الاستطلاعات التي نتجت عن الإغلاق الحكومي.
تأتي هذه المعلومات وفقاً لما نقلته شبكة سي إن بي سي الإخبارية الأمريكية، والتي تابعت تصريحات خبراء سيتي بنك عن كثب.
يتوقع بنك سيتي أيضاً نشر تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر إلى جانب بيانات الوظائف لنفس الشهر. لكن المؤسسة المالية تشدد على أن هذه الأرقام قد تكون أقل موثوقية من المعتاد بسبب الظروف الاستثنائية.
أوضح الاقتصاديون أن الوكالات الإحصائية الحكومية قد تضطر إلى الاعتماد على آليات بديلة لسد الثغرات الناجمة عن فترة الإغلاق. قد تشمل هذه الآليات استخدام الاستطلاعات الرجعية، وتقنيات الاستيفاء الإحصائي، بالإضافة إلى التقديرات التحليلية لملء الفراغات في البيانات المفقودة.
هذا الوضع الاستثنائي يطرح تساؤلات حول دقة البيانات الاقتصادية المقبلة وقدرة صناع القرار على الاعتماد عليها في رسم السياسات النقدية والمالية.
رغم التحديات المتعلقة بجودة البيانات، يرى بنك سيتي أن الاتجاه الأساسي للاقتصاد الأمريكي يميل نحو التباطؤ. يعتقد المحللون في البنك أن بيانات سوق العمل ستستمر في إظهار علامات الضعف خلال الفترة المقبلة.
تتوقع المؤسسة المالية أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مساره نحو خفض أسعار الفائدة. يعتقد خبراء سيتي بنك أن البنك المركزي سيقوم بتخفيضات متتالية في اجتماعاته المقررة خلال شهر ديسمبر القادم، ثم يناير، وأخيراً في مارس من العام المقبل.
هذه التوقعات تأتي استجابة للمؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى تراجع زخم سوق العمل وتباطؤ النمو الاقتصادي. يسعى الاحتياطي الفيدرالي من خلال هذه التخفيضات المحتملة إلى دعم الاقتصاد وتحفيز النشاط الاقتصادي في مواجهة التحديات الراهنة.
يذكر أن الإغلاق الحكومي يؤثر بشكل مباشر على قدرة الوكالات الفيدرالية على جمع ونشر البيانات الاقتصادية في مواعيدها المعتادة. هذا الوضع يخلق حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين والمحللين الذين يعتمدون على هذه البيانات في اتخاذ قراراتهم المالية والاستثمارية.
تظل الأسواق المالية في حالة ترقب لصدور هذه البيانات الحيوية، والتي ستلعب دوراً محورياً في تشكيل التوقعات حول مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.
لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية
