الانقسامات تتسع داخل الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة

شهد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي انقساماً غير مسبوق في صفوف صناع القرار حول التوجه السياسي المستقبلي، حيث تباينت الآراء بشكل حاد بين المسؤولين حول تحديد التهديد الأكبر للاقتصاد الأمريكي، هل هو التضخم المستمر أم ضعف سوق العمل المتنامي.

يمثل هذا الانقسام تطوراً لافتاً في عهد رئيس البنك المركزي جيروم باول، الذي اعتاد على قيادة جبهة موحدة نسبياً في القرارات النقدية. لكن الوضع تغير بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى حالة من الغموض حول مستقبل خفض أسعار الفائدة التي بدت شبه مؤكدة قبل أسابيع قليلة فقط.

تباين التوقعات حول خفض الفائدة في ديسمبر

يتوقع المستثمرون حالياً أن احتمالية خفض أسعار الفائدة في ديسمبر تتجاوز بقليل نسبة الخمسين بالمئة، لكن المسؤولين أنفسهم يبدون منقسمين بشدة بعد تخفيضين متتاليين أدّيا إلى خفض سعر الفائدة الفيدرالي إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%.

عندما خفض البنك المركزي الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر، توقعت أغلبية ضئيلة من صناع السياسة إجراء تخفيضين إضافيين بحلول نهاية العام. إلا أن مجموعة من المسؤولين المتشددين عارضت بقوة بعد خطوة أكتوبر، مشككين في ضرورة مزيد من التيسير النقدي في ظل صمود الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية.

أصبح النقاش حول اجتماع ديسمبر مثيراً للجدل بشكل خاص، مما اضطر باول إلى تخفيف التوقعات علناً في مؤتمره الصحفي الأخير في محاولة للحفاظ على تماسك اللجنة.

تأثير الإغلاق الحكومي على القرارات النقدية

فاقم الإغلاق الحكومي الذي استمر شهراً كاملاً من تعقيد الأمور، حيث قطع الوصول إلى البيانات الاقتصادية الرئيسية حول الوظائف والتضخم. سمح هذا الوضع لكلا الجانبين بالاعتماد على روايات انتقائية ومسوح خاصة لتعزيز وجهات نظرهم.

يرى المسؤولون المتساهلون مؤشرات على ضعف متزايد في سوق العمل، لكنهم يفتقرون إلى بيانات حديثة لدعم موقفهم. في المقابل، يجادل المتشددون بأن ضغوط التضخم قد تعود للظهور إذا استمرت تخفيضات الفائدة دون ضوابط كافية.

سيناريوهات محتملة للاجتماع المقبل

لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان البنك المركزي سيخفض الفائدة مجدداً في اجتماعه المقرر في 9-10 ديسمبر. يقترح بعض المسؤولين حلاً وسطاً يتمثل في إجراء تخفيض صغير آخر مصحوباً بتوجيهات تفيد بأن الخطوات المستقبلية ستتطلب أدلة أقوى على الضعف الاقتصادي.

يرى آخرون أن الانتظار حتى يناير لن يحدث فرقاً عملياً كبيراً، خاصة في ظل غياب البيانات الاقتصادية الدقيقة التي يمكن أن توجه القرار بشكل أفضل.

تداعيات الانقسام على الأسواق المالية

يضيف الانقسام السياسي داخل الفيدرالي حالة من عدم اليقين لأسواق السندات والعملات، حيث يقوم المتداولون حالياً بتسعير احتمالية بنحو 60% لخفض الفائدة في ديسمبر. لكنهم يستعدون لإعادة تسعير متقلبة إذا اكتسب المعسكر المتشدد مزيداً من النفوذ في صنع القرار.

تعكس هذه التطورات التحديات المعقدة التي تواجه السياسة النقدية الأمريكية في المرحلة الحالية، حيث يسعى البنك المركزي إلى تحقيق التوازن الدقيق بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي وسوق العمل في آن واحد.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية