محاضر بنك اليابان: أسعار الفائدة منخفضة جداً
كشفت محاضر اجتماع بنك اليابان المركزي في سبتمبر عن توافق واسع بين صناع السياسة النقدية على أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال منخفضة للغاية في البلاد. أشار المسؤولون إلى أن البنك المركزي سيواصل على الأرجح رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي إذا تحققت توقعاته الاقتصادية وتوقعات الأسعار.
أثار الاجتماع موجات من الصدمة في الأوساط المالية حيث طالب عضوان معارضان برفع فوري لأسعار الفائدة. تسلط المحاضر الضوء على المسار الحذر لرفع الفائدة بينما يزن صناع السياسة ديناميكيات التضخم والمخاطر التجارية.
شدد الأعضاء على وجود درجة عالية من عدم اليقين المحيط بالسياسة التجارية العالمية. أكدوا على ضرورة تقييم آثار التعريفات الجمركية والتطورات الخارجية على الاقتصاد الياباني والتضخم بعناية فائقة قبل اتخاذ المزيد من الخطوات في السياسة النقدية.
قال عدد من المشاركين إنه من المناسب الحفاظ على الإعدادات النقدية الحالية في الوقت الراهن لمراقبة تأثير إجراءات التعريفات الجمركية الأمريكية الأخيرة والرياح المعاكسة العالمية على الاقتصاد المحلي. حذر أحد الأعضاء من أن الاقتصاد الياباني قد يتوقف مؤقتاً بسبب تلك الصدمات الخارجية وحث على استمرار الدعم السياسي لتحفيز النمو الاقتصادي.
اتفق العديد من الأعضاء على أن الظروف المواتية لرفع آخر في أسعار الفائدة تتشكل تدريجياً وتقع في مكانها الصحيح. لكنهم شددوا على أهمية تجنب اتخاذ خطوة مفاجئة قد تربك الأسواق المالية. قال أحد صناع السياسة إنه لن يكون متأخراً جداً الانتظار للحصول على بيانات أكثر تحديداً ووضوحاً قبل المضي قدماً في عملية تطبيع السياسة النقدية.
ذكر عضو آخر أنه قد يكون الوقت مناسباً لاستئناف رفع أسعار الفائدة مشيراً إلى أن أكثر من نصف عام قد مضى منذ الزيادة الأخيرة في المعدلات. ومع ذلك أضاف أنه سيكون من الحكمة والحصافة الانتظار لمزيد من الوضوح بشأن التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية وتأثيراته المحتملة.
ركز بعض الأعضاء على اتجاهات الأجور والأرباح في الشركات اليابانية. قالوا إن صناع السياسة بحاجة إلى أن يكونوا واثقين استناداً إلى أرباح الشركات وتوقعات الأرباح المستقبلية وبيانات التفاوض المبكر على الأجور بأن زخم زيادة الأجور في اليابان سيبقى سليماً ومستمراً. أشار آخرون إلى أن البيانات الواردة مثل نتائج أرباح النصف الأول من العام والتوقعات للعام الكامل ومسح تانكان القادم ستكون حاسمة في توجيه قرارات السياسة النقدية المستقبلية.
في حين قال أحد الأعضاء إن الانتظار لرفع الفائدة يمكن أن يحسن الرؤية بشأن الاقتصاد الأمريكي ويوفر صورة أوضح، حذر آخرون من أن تكلفة تأخير التطبيع ستزداد تدريجياً مع مرور الوقت. أضاف عدد قليل من الأعضاء أنه عند الموازنة بين تكاليف وفوائد الانتظار يجب على بنك اليابان أن يتذكر التجربة الطويلة للبلاد مع الانكماش والتحذير من التردد المفرط في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
قال عضو آخر إنه من المناسب الحفاظ على الظروف النقدية الميسرة لأطول فترة ممكنة طالما أن توقعات التضخم لا تزال غير مثبتة بشكل كافٍ. شدد على الحاجة إلى الدعم المستمر حتى تصبح مكاسب الأسعار ذاتية الاستدامة وقادرة على الحفاظ على نفسها.
تركزت مناقشات إضافية على اتجاهات التضخم في اليابان. قال أحد الأعضاء إن زيادات أسعار المواد الغذائية تبدو وكأنها تصل تدريجياً إلى ذروتها. أشار آخرون إلى أن ارتفاعات الأسعار تتوسع وتنتشر حتى مع احتمال تلاشي تأثير ارتفاع تكاليف الغذاء بما في ذلك الأرز على التضخم الأوسع في المستقبل القريب.
اتفق عدد قليل من الأعضاء على أن التضخم الأساسي يتسارع تدريجياً نحو هدف اثنين بالمئة لكنه لم يصل إليه بعد. قال أحد الأعضاء إنه من المهم فحص ما إذا كان التضخم سيستقر حول اثنين بالمئة باستخدام التحليل القائم على النماذج الاقتصادية المعقدة.
لاحظ بعض الأعضاء أن التضخم الأساسي مفهوم حاسم لكنه قد يكون صعب الاستخدام كأداة اتصال للسياسة النقدية مع الجمهور. قال آخر إن بنك اليابان يجب أن يركز رسائله على حركات الأسعار الفعلية نظراً لأن التضخم الآن قريب جداً من اثنين بالمئة.
كانت هناك أيضاً وجهات نظر مختلفة حول المخاطر المحتملة. سلط أحد الأعضاء الضوء على مخاطر صعودية للتضخم تشمل تأثيرات التحفيز المالي المحتملة من الحكومة. قال آخر إن ركود استهلاك الخدمات يعني أن ضغوط دفع التكلفة قد لا تترجم إلى مكاسب تضخمية أوسع في جميع القطاعات.
أشار عدد من الأعضاء إلى أن أرباح المصدرين قد بنت حواجز ضد التعريفات الجمركية الأمريكية بفضل عدة سنوات من ضعف الين الياباني. لاحظ آخر أن تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية كان أصغر من المتوقع ومن غير المرجح أن يخرج الاقتصاد الياباني عن مساره.
بشكل عام ترسم المحاضر صورة لبنك مركزي يوازن بين التفاؤل الحذر بشأن التضخم والمخاطر العالمية المستمرة. يعزز ذلك التوقعات بأن بنك اليابان سيستمر على مسار مدروس ومعتمد على البيانات نحو تطبيع السياسة النقدية مع مراقبة دقيقة للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية قبل اتخاذ أي خطوات حاسمة في رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.
لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية
