بنك ميتسوبيشي يتوقع تثبيت الفائدة البريطانية
يرى بنك ميتسوبيشي يو إف جي أن المكاسب المحتملة للجنيه الإسترليني ستبقى محدودة حتى لو قرر بنك إنجلترا المركزي تعليق خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع. ومع ترسخ توقعات خفض الفائدة في شهر ديسمبر المقبل، قد يتجاهل المتداولون أي قوة مؤقتة في العملة البريطانية ويعيدون تركيزهم على مؤشرات التضخم والنمو الاقتصادي والإشارات المالية حتى نهاية العام الجاري.
يتوقع محللو بنك ميتسوبيشي يو إف جي أن يحافظ بنك إنجلترا المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده هذا الأسبوع. وأشار لي هاردمان، كبير محللي العملات في البنك، إلى أن الخفض الأول للفائدة سيحدث على الأرجح في شهر ديسمبر القادم.
وأوضح هاردمان أن السيناريو الأساسي للبنك يظل متمسكاً بتوقع خفض الفائدة في ديسمبر، مؤكداً أن قراءة واحدة أضعف من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين لا تكفي لتغيير هذا التوجه. وأضاف أن صناع القرار في بنك إنجلترا المركزي سيكونون قد حصلوا بحلول ذلك الوقت على مزيد من البيانات الاقتصادية والسياق المالي الأوضح بعد إعلان الحكومة البريطانية عن موازنتها السنوية.
وفيما يتعلق باحتمالية اتخاذ خطوة مفاجئة من قبل البنك المركزي هذا الأسبوع، أشار المحلل إلى أن ذلك لن يكون صدمة كبيرة للأسواق، لكنه أكد أن احتمالية حدوث ذلك تبقى منخفضة. وتابع هاردمان قائلاً إنه في حال قرر بنك إنجلترا المركزي الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد نشهد ارتفاعاً أولياً في قيمة الجنيه الإسترليني، لكن هذا الصعود سيكون على الأرجح قصير الأمد وسيتلاشى تدريجياً.
السبب وراء هذا التلاشي المتوقع هو أن المتداولين والمستثمرين سيعيدون توجيه انتباههم بسرعة نحو اجتماع ديسمبر المقبل، حيث تبقى التوقعات قوية بشأن خفض أسعار الفائدة في ذلك الوقت. هذا التوجه يعكس حالة الترقب السائدة في الأسواق المالية تجاه السياسة النقدية البريطانية خلال الفترة المقبلة.
وتشير التحليلات إلى أن بنك إنجلترا المركزي يتعامل بحذر مع البيانات الاقتصادية الواردة، محاولاً تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي. وتلعب الموازنة الحكومية دوراً مهماً في تشكيل قرارات البنك المركزي، حيث توفر صورة أوضح عن التوجهات المالية للحكومة وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد البريطاني.
في ظل هذه التطورات، يبقى المتداولون والمستثمرون في حالة ترقب لأي إشارات جديدة من بنك إنجلترا المركزي، مع متابعة دقيقة لمؤشرات النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم التي ستحدد مسار السياسة النقدية البريطانية في الأشهر المقبلة.
لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية
