محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي تستبعد خفض الفائدة

أكدت ميشيل بولوك، محافظة البنك الاحتياطي الأسترالي، أن مجلس إدارة البنك لم يناقش إمكانية خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير. وأوضحت أن المناقشات تركزت حول الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية ومراجعة التوقعات المستقبلية للسياسة النقدية، مع التأكيد على أهمية توخي الحذر في القرارات المقبلة.

وأشارت المحافظة إلى وجود إشارات متباينة ومتضاربة حول مدى ضيق الأوضاع المالية في الاقتصاد الأسترالي حالياً. وأضافت أن هناك درجة بسيطة من التشديد النقدي المتبقي الذي سيساهم في امتصاص بعض الحرارة من الاقتصاد، وهو أمر ضروري لإعادة معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة.

وفيما يتعلق بالتوجهات المستقبلية لأسعار الفائدة، أوضحت بولوك أن الاحتمالات تبقى مفتوحة على مصراعيها. فمن الممكن ألا تكون هناك المزيد من عمليات خفض الفائدة في المستقبل، كما أنه من المحتمل أيضاً أن نشهد بعض التخفيضات الإضافية. لكنها ذكّرت بأن البنك الاحتياطي الأسترالي لم يرفع أسعار الفائدة إلى مستويات مرتفعة جداً مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى، وبالتالي لا يحتاج إلى خفضها بشكل كبير.

وشددت المحافظة على أن موضوع رفع أسعار الفائدة لم يتم طرحه على الإطلاق في المناقشات الأخيرة للمجلس. وأضافت أن المجلس يعتقد أن السياسة النقدية الحالية تتسم بالتشديد المناسب، لكن مع اقتراب البنك من المستوى المحايد لأسعار الفائدة، تزداد حالة عدم اليقين بشأن التأثيرات الدقيقة للسياسة النقدية.

وأكدت بولوك أن مجلس الإدارة يستهدف بشكل قاطع الوصول بمعدل التضخم إلى نسبة 2.5 في المئة، مشيرة إلى أن بقاء التضخم عند مستوى “أقل بقليل من 3 في المئة” ليس كافياً لتحقيق أهداف البنك المركزي. هذا الموقف الحازم يعكس التزام البنك بالسيطرة الكاملة على الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأسترالي.

وحول إمكانية المزيد من التخفيضات المستقبلية، أوضحت المحافظة أن هذا السؤال يبقى مفتوحاً ويعتمد على تطور البيانات الاقتصادية. وأكدت أن البنك الاحتياطي الأسترالي لا يقدم توجيهات استشرافية محددة بشأن قراراته المستقبلية، حيث لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين المحيط بمسار التضخم المستقبلي.

وشددت بولوك على أن البنك يراقب التطورات الاقتصادية بعناية فائقة، مؤكدة أن المؤسسة تعتقد أنها قريبة من المستوى المحايد لأسعار الفائدة. ولهذا السبب، سيتبع البنك نهجاً حذراً بتقييم الوضع في كل اجتماع على حدة للتحقق مما إذا كانت التوقعات الاقتصادية لا تزال معقولة ومتوافقة مع الواقع.

وأكدت المحافظة أن مجلس الإدارة لا يملك تحيزاً مسبقاً بشأن اتجاه السياسة النقدية، وأن البنك يولي اهتماماً كبيراً للتعليقات والآراء الخارجية حول سياساته. لكنها أوضحت أن المجلس ليس محصناً ضد هذه التعليقات، إلا أنه يتخذ قراراته بشكل مستقل بناءً على تقييمه الخاص للوضع الاقتصادي.

وأشارت بولوك إلى أن تأثيرات التخفيضات السابقة في أسعار الفائدة لا تزال تتغلغل في الاقتصاد تدريجياً. وأضافت أن البنك لا يزال يراقب هذه التأثيرات عن كثب، مؤكدة أن الأمر يتطلب عملية موازنة دقيقة بين مختلف العوامل الاقتصادية.

وأقرت المحافظة بأن البنك الاحتياطي قد أجرى بالفعل ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة، وأنها تدرك تماماً رغبة أصحاب الرهون العقارية في المزيد من التخفيضات. لكنها شددت على أن السيطرة على التضخم تبقى أمراً بالغ الأهمية أيضاً، حيث أن ارتفاع التضخم له تأثير مباشر على مستويات المعيشة للمواطنين الأستراليين.

وختمت بولوك تصريحاتها بالتأكيد على أن السياسة النقدية الحالية تقف عند المستوى الصحيح في الوقت الراهن، مما يعكس قناعة البنك بأن موقفه الحالي متوازن ومناسب للظروف الاقتصادية السائدة.

هذه التصريحات تشير بوضوح إلى أن البنك الاحتياطي الأسترالي ليس في عجلة من أمره للعودة إلى خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب. وفي غياب أي مفاجآت كبيرة في البيانات الاقتصادية القادمة، لا ينبغي أن نتوقع تغييراً ملموساً في توقعات البنك الاحتياطي مع اقتراب نهاية العام الحالي.

من الجدير بالذكر أن تقرير التضخم الفصلي الرئيسي التالي لن يصدر إلا في الثامن والعشرين من يناير 2026، مما يعني أن البنك الاحتياطي الأسترالي لن يشعر بالضغط لإجراء أي خفض في ديسمبر المقبل. وتشير البيانات الحالية من الأسواق المالية إلى أن المتداولين يسعرون احتمالات عدم حدوث تغيير في السياسة النقدية خلال ذلك الشهر بنسبة تصل إلى حوالي 92 في المئة، مما يعكس الإجماع السائد حول استمرار الوضع الراهن.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية