بنك نومورا يتراجع عن توقعاته بخفض الفائدة في ديسمبر

أعلن بنك نومورا الياباني عن تراجعه عن توقعاته السابقة بشأن قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى خلال شهر ديسمبر المقبل. يأتي هذا التحول في الموقف بعد قرار الفيدرالي الأخير والمؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس البنك المركزي جيروم باول أمس.

خلال المؤتمر الصحفي، أوضح باول أن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر “ليس أمراً محسوماً أو مؤكداً”. في الواقع، هذا التصريح يتماشى تماماً مع ما يمكن توقعه من باول في هذه المرحلة الحساسة من السياسة النقدية. فمن المعروف أن رئيس الفيدرالي لا يستطيع الالتزام المسبق بأي قرارات مستقبلية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.

تزداد صعوبة اتخاذ القرارات النقدية في الوقت الراهن بسبب الإغلاق الحكومي المستمر في الولايات المتحدة. هذا الإغلاق الذي استمر بالفعل لمدة شهر كامل قد أثر بشكل كبير على إصدار البيانات الاقتصادية الرئيسية. يواجه صناع السياسة النقدية تحدياً حقيقياً في غياب البيانات الاقتصادية الدقيقة والمحدثة التي يعتمدون عليها عادة في اتخاذ قراراتهم.

كان بنك نومورا قد توقع سابقاً أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر. هذا التوقع كان يتماشى مع التوجه العام للسياسة النقدية التيسيرية التي اتبعها البنك المركزي في الفترة الأخيرة، والتي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات في سوق العمل.

لكن في ضوء التطورات الأخيرة وتصريحات باول، قرر بنك نومورا تعديل توقعاته والتراجع عن هذه التوقعات. يعكس هذا التغيير في الموقف مدى حساسية المؤسسات المالية الكبرى لإشارات البنك المركزي وتصريحات مسؤوليه.

أما بالنسبة لتوقعات الأسواق المالية، فإن عقود مستقبليات أسعار الفائدة الفيدرالية تشير حالياً إلى احتمال بنسبة 72% تقريباً لخفض آخر في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام. هذه النسبة تمثل انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بما كانت عليه قبل اجتماع الفيدرالي، حيث كانت الاحتمالات تبلغ حوالي 91% قبل ليلة واحدة فقط من القرار.

هذا الانخفاض الحاد في التوقعات، من 91% إلى 72% في فترة قصيرة جداً، يعكس التأثير الكبير لتصريحات باول على معنويات السوق وتوقعات المستثمرين. يُظهر هذا التحول مدى حساسية الأسواق المالية لأي إشارات أو تلميحات تصدر عن البنك المركزي الأمريكي.

تجدر الإشارة إلى أن قرارات أسعار الفائدة الفيدرالية لها تأثيرات واسعة النطاق على الاقتصاد الأمريكي والعالمي. فهي تؤثر على تكاليف الاقتراض للشركات والأفراد، وعلى قيمة الدولار الأمريكي، وعلى أسواق الأسهم والسندات، بل وحتى على أسواق العملات الرقمية والأصول الأخرى.

في ظل هذه الظروف المعقدة، يبدو أن الفيدرالي يتبنى نهجاً أكثر حذراً وتدرجاً في سياسته النقدية. يحاول البنك المركزي تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الناجمة عن الإغلاق الحكومي ونقص البيانات الاقتصادية الموثوقة.

من المتوقع أن تستمر الأسواق في مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب خلال الأسابيع المقبلة. سيكون المستثمرون والمحللون متلهفين لرؤية البيانات الاقتصادية الجديدة عند استئناف إصداراها، بالإضافة إلى أي تصريحات إضافية من مسؤولي الفيدرالي قد تلقي مزيداً من الضوء على مسار السياسة النقدية المستقبلية.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية