الاحتياطي الفيدرالي يستعد لخفض الفائدة
من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه هذا الأسبوع، في حين يُرجح أن يتبنى رئيس البنك المركزي جيروم باول نهجاً حذراً ويتجنب تقديم توجيهات سياسية جديدة واضحة وسط انقسامات متزايدة داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.
يشهد البنك المركزي الأمريكي خلافات داخلية بين أعضاء اللجنة، حيث يحذر بعض المسؤولين من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، بينما يشير آخرون إلى المخاطر المتصاعدة التي تواجه سوق العمل والتوظيف.
في تصريحاته الأخيرة، أكد باول على المخاطر المتزايدة التي تهدد سوق العمل، مشيراً إلى أن توازن المخاطر قد تحول من التركيز على محاربة التضخم إلى الاهتمام بدعم التوظيف والحفاظ على استقرار سوق العمل. هذا التحول في الأولويات جاء بعد أن أظهرت بيانات التضخم الصادرة الأسبوع الماضي تباطؤاً أكثر من المتوقع، مما خفف الضغوط من الأعضاء المتشددين الذين كانوا يدعون إلى التريث في خفض أسعار الفائدة.
يرى المحللون الاقتصاديون أن البنك الفيدرالي أصبح في وضع يسمح له بالتركيز بشكل أكبر على دعم نمو الوظائف والحفاظ على قوة سوق العمل، طالما بقيت توقعات التضخم تحت السيطرة ولم تتجاوز المستويات المستهدفة. يهدف باول من خلال هذا النهج إلى توجيه السياسة النقدية تدريجياً نحو موقف محايد يوازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
من المقرر صدور قرار السياسة النقدية يوم الأربعاء في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت واشنطن، يليه مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي بعد ثلاثين دقيقة من إعلان القرار. تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع لن يتضمن توقعات اقتصادية محدثة أو توقعات جديدة لمسار أسعار الفائدة المستقبلية، مما يجعل تصريحات باول في المؤتمر الصحفي أكثر أهمية لفهم توجهات البنك المركزي.
قامت الأسواق المالية بتسعير خفض كامل بمقدار 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة، حيث تتوقع أدوات التداول احتمالية شبه مؤكدة لهذا الخفض. ومع ذلك، فإن النبرة التي سيتبناها باول خلال المؤتمر الصحفي ستكون العامل الحاسم في تحديد الاتجاه قصير المدى لعوائد السندات الحكومية وحركة الدولار الأمريكي في أسواق العملات.
يعكس هذا القرار المرتقب التحديات المعقدة التي يواجهها الاحتياطي الفيدرالي في الموازنة بين أهدافه المزدوجة المتمثلة في الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق الحد الأقصى من التوظيف. فبينما تشير بيانات التضخم الأخيرة إلى تراجع الضغوط التضخمية، تظهر مؤشرات سوق العمل علامات ضعف تستدعي اهتمام صناع القرار في البنك المركزي.
سيراقب المستثمرون والمحللون عن كثب أي إشارات قد يقدمها باول حول مسار السياسة النقدية في الأشهر المقبلة، خاصة فيما يتعلق بعدد ووتيرة التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام الحالي والعام المقبل.
لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية
