بنك أوف أمريكا يتوقع رفع الفائدة اليابانية

يتوقع بنك أوف أمريكا أن يحافظ بنك اليابان المركزي على موقفه السياسي الحذر خلال اجتماعه في أكتوبر، لكنه سيقوم برفع أسعار الفائدة في يناير المقبل، حيث يسعى صناع السياسات إلى تحقيق التوازن بين التضخم المرتفع والتعافي الهش في الطلب المحلي.

أشار بنك أوف أمريكا في مذكرة موجهة للعملاء إلى توقعاته بأن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، لكن مع تبني نبرة متشددة تشير إلى الثقة في أن التضخم الأساسي لا يزال أعلى من المستوى المستهدف. وصف البنك الأمريكي اجتماع أكتوبر بأنه “تثبيت متشدد”، مما يمهد الطريق لرفع محتمل لأسعار الفائدة في مطلع العام المقبل.

يستند السيناريو الأساسي لبنك أوف أمريكا إلى توقعات برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير 2026، مستشهداً بالتقدم التدريجي في نمو الأجور والتضخم في قطاع الخدمات كمبررات رئيسية لهذه الخطوة. يعكس هذا التوقع تحسناً تدريجياً في الظروف الاقتصادية اليابانية التي تدعم اتخاذ موقف أقل تيسيراً في السياسة النقدية.

وفيما يتعلق بحركة زوج الدولار الأمريكي مقابل الين اليابani، يشير تحليل بنك أوف أمريكا إلى أن قوة العملة اليابانية قد تعود للظهور في وقت لاحق من العام إذا أشار بنك اليابان إلى مسار تشديد نقدي أكثر حزماً. ومع ذلك، فإن الديناميكيات قصيرة المدى تدعم استمرار مرونة الدولار الأمريكي، بما في ذلك الفروقات في عوائد السندات بين الولايات المتحدة واليابان، بالإضافة إلى الاعتبارات السياسية المحيطة بالقمة الثنائية المرتقبة بين البلدين.

تلعب فروقات العوائد بين السندات الأمريكية واليابانية دوراً محورياً في تحديد اتجاه زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني. فطالما بقيت عوائد السندات الأمريكية مرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة بنظيرتها اليابانية، سيظل الدولار جذاباً للمستثمرين الباحثين عن عوائد أعلى، مما يدعم قوة العملة الأمريكية في مواجهة الين.

من المقرر أن يعقد بنك اليابان المركزي اجتماعه في التاسع والعشرين والثلاثين من أكتوبر، حيث سيتم الإعلان عن قرار السياسة النقدية وأي توجيهات مستقبلية قد يقدمها المحافظ كازو أويدا. سيراقب المتداولون والمستثمرون عن كثب البيان الصادر عن الاجتماع والمؤتمر الصحفي اللاحق بحثاً عن أي إشارات حول توقيت رفع الفائدة القادم.

يواجه بنك اليابان تحدياً معقداً في إدارة السياسة النقدية، حيث يسعى إلى تطبيع أسعار الفائدة تدريجياً بعد سنوات من السياسات التيسيرية الاستثنائية، دون أن يعرض التعافي الاقتصادي الهش للخطر. فبينما يشير التضخم المستمر فوق المستوى المستهدف البالغ 2% إلى الحاجة لتشديد السياسة النقدية، تظل هناك مخاوف بشأن قوة الطلب الاستهلاكي المحلي وقدرة الشركات على تحمل أعباء تكاليف الاقتراض المرتفعة.

يعتبر قطاع الخدمات في اليابان مؤشراً حاسماً لصحة الاقتصاد المحلي، حيث يعكس التضخم في هذا القطاع ضغوط التكلفة المحلية بشكل أفضل من أسعار السلع المستوردة. التحسن المستمر في تضخم قطاع الخدمات، إلى جانب نمو الأجور، يمنح بنك اليابان الثقة اللازمة للمضي قدماً في تطبيع السياسة النقدية.

بالنسبة للمستثمرين في أسواق العملات، فإن توقعات بنك أوف أمريكا تشير إلى أن زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني قد يشهد دعماً في الأجل القريب، لكن مع احتمالية تراجع في النصف الأول من العام المقبل إذا تحرك بنك اليابان بحزم أكبر نحو تشديد السياسة النقدية. هذا السيناريو يتطلب من المتداولين مراقبة دقيقة لتصريحات المسؤولين في البنك المركزي الياباني وبيانات الاقتصاد الكلي لتحديد نقاط الدخول والخروج المثلى.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية