الجنيه الإسترليني معرض للضعف إذا خفض بنك إنجلترا الفائدة

يواجه الجنيه الإسترليني احتمالية التعرض لضغوط تنازلية متجددة في حال أقدم بنك إنجلترا المركزي على تخفيض أسعار الفائدة خلال شهر ديسمبر المقبل. هذا التحذير جاء من بنك ميتسوبيشي يو إف جي المالي الياباني في تحليله الأخير للأسواق المالية.

أشار البنك إلى أن أسواق المال لا تسعر حاليًا بشكل كامل احتمالية خفض الفائدة من قبل بنك إنجلترا. البيانات الحالية تعكس تسعير جزئي فقط لهذا الاحتمال، حيث تظهر الأسواق تسعيرًا لنحو 16 نقطة أساس تقريبًا من التيسير النقدي. هذا الرقم يقل عن التخفيض الكامل المتوقع الذي يبلغ 25 نقطة أساس، وفقًا لما أوردته بيانات مجموعة بورصة لندن.

هذا الوضع يخلق فجوة في التوقعات السوقية قد تؤدي إلى تحركات سعرية حادة. إذا قرر بنك إنجلترا المضي قدمًا في تخفيض الفائدة الشهر القادم، فإن كلاً من عوائد السندات الحكومية البريطانية قصيرة الأجل وقيمة الجنيه الإسترليني قد يشهدان انخفاضًا ملحوظًا. هذا التحليل أوضحه محلل البنك خلال تسجيل صوتي متخصص في الأسواق المالية.

أكد بنك ميتسوبيشي أن احتمالية تنفيذ خفض الفائدة في ديسمبر ستعتمد بشكل رئيسي على البيانات الاقتصادية القادمة، وخاصة أرقام التضخم. مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة حافظ على استقراره عند مستوى 3.8% خلال شهر سبتمبر الماضي، متحديًا توقعات المحللين التي كانت تشير إلى احتمالية ارتفاعه.

هذا الاستقرار غير المتوقع في معدلات التضخم قد يعزز الحجج المؤيدة لتخفيف السياسة النقدية. إذا استمرت الضغوط التضخمية في التراجع خلال الأسابيع المقبلة، فإن ذلك سيمنح بنك إنجلترا المركزي مبررًا أقوى للمضي قدمًا في تخفيض أسعار الفائدة.

تعليقات بنك ميتسوبيشي تسلط الضوء على المخاطر السلبية المحتملة التي تواجه الجنيه الإسترليني والسندات الحكومية البريطانية قصيرة الأجل. القلق الرئيسي يتمحور حول احتمالية أن يخفض بنك إنجلترا الفائدة في توقيت أبكر مما تتوقعه الأسواق حاليًا، مما قد يفاجئ المتداولين ويؤدي إلى تصحيح سعري كبير.

المتداولون والمستثمرون في أسواق العملات والسندات سيركزون اهتمامهم على البيانات الاقتصادية البريطانية المقبلة. ستكون أرقام التضخم وبيانات الأجور القادمة من المملكة المتحدة محل متابعة دقيقة، حيث ستوفر تأكيدًا على ما إذا كانت اتجاهات انخفاض التضخم مستمرة بما يكفي لتبرير تخفيف السياسة النقدية في ديسمبر.

القرار النهائي لبنك إنجلترا المركزي سيعتمد على تقييم شامل لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك نمو الأجور، الإنفاق الاستهلاكي، ومعدلات البطالة. أي إشارات على استمرار تراجع الضغوط التضخمية ستدعم حجة التيسير النقدي، بينما قد تؤخر أي مفاجآت تضخمية صعودية قرار خفض الفائدة إلى وقت لاحق من العام المقبل.

يشكل هذا التحليل أهمية خاصة للمتداولين في أسواق الفوركس الذين يتعاملون بزوج الجنيه الإسترليني مقابل العملات الرئيسية الأخرى، بالإضافة إلى المستثمرين في السندات الحكومية البريطانية الذين يراقبون عن كثب تحركات العوائد.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية