تركيا تتصدر منطقة الشرق الأوسط بحجم تداول 200 مليار دولار

تتصدر تركيا سوق العملات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحجم معاملات سنوي يقارب 200 مليار دولار وفقاً لبيانات تشين أناليسيس. يفوق هذا الرقم جميع الدول الأخرى بالمنطقة، حيث يعادل أربعة أضعاف حجم تداولات الإمارات التي تحتل المركز الثاني بـ53 مليار دولار.

رغم هذا النمو الكبير، يحذر المحللون من أن معظم النشاط التركي في العملات الرقمية مدفوع بالمضاربة وليس التبني المستدام. أصبحت العملات الرقمية ملاذاً مالياً للأتراك الساعين لحفظ ثرواتهم من تدهور الليرة والتضخم المستمر.

سجلت تركيا تدفقات إجمالية للعملات الرقمية تجاوزت 878 مليار دولار بحلول منتصف 2025. لكن النشاط تحول من التجزئة للمؤسسات، حيث تراجعت معاملات التجزئة الصغيرة والكبيرة بنسبة 1.6% و2.3% على التوالي. كما انخفض نمو المتداولين المحترفين من 40% إلى 4% فقط سنوياً، بينما حافظ التداول المؤسسي على مرونته.

يعزى التراجع في مشاركة التجزئة لتشديد اللوائح التركية. فرضت السلطات قواعد صارمة لمعرفة العميل، وحددت سقفاً للتحويلات اليومية للعملات المستقرة بـ3000 دولار والشهرية بـ50000 دولار. تتطلب المعاملات فوق 15000 ليرة تركية تفاصيل تعريفية ومذكرة معاملة مكونة من 20 حرفاً.

أُلزمت منصات التداول بالعمل كشركات مساهمة والحفاظ على احتياطيات رأسمالية لا تقل عن 4.1 مليون دولار للبورصات و13.7 مليون دولار لأمناء الحفظ. انسحبت منصة كوين بيس من طلبها المسبق لدخول السوق التركي، كما أوقفت منصة بينانس برنامج الإحالة للأفراد للامتثال للوائح المحلية.

رغم البيئة التنظيمية المشددة، تحتل تركيا المرتبة الـ14 عالمياً في مؤشر تبني العملات الرقمية لعام 2025. تحولت أنشطة السوق نحو المضاربة على العملات البديلة، حيث قفزت أحجامها من 50 مليون دولار أواخر 2024 إلى أكثر من 240 مليون دولار بحلول منتصف 2025، متجاوزة العملات المستقرة كأكثر الأصول تداولاً.

تظهر أسواق المنطقة الأخرى أنماطاً متباينة. تواصل الإمارات النمو المطرد ضمن إطار منظم، بينما ارتفعت أحجام إسرائيل بعد هجمات أكتوبر 2023. تحافظ إيران على نمو ثابت رغم العقوبات ضمن نظام بيئي مستقل ومنفصل عن البورصات العالمية.

لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية