الصين تحتاج لدفعة مالية لإصلاح أضرار الحرب التجارية

دعا مستشار رئيسي لدى البنك المركزي الصيني إلى “دفعة مالية أقوى” لإصلاح الأوضاع المالية المتضررة للأسر والشركات في الصين. حذر المستشار من أن المؤشرات الأخيرة للمرونة الاقتصادية تخفي التأثير الحقيقي للحرب التجارية مع الولايات المتحدة على الاقتصاد الصيني.

خلال كلمته في قمة بوند بمدينة شنغهاي، قدم هوانغ ييبينغ، العضو في لجنة السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني، تحليلاً تفصيلياً للوضع الاقتصادي الصيني. أكد أن الصادرات المزدهرة دعمت النمو خلال الربع الثالث من العام، لكن الاقتصاد المحلي يبقى هشاً ويواجه تحديات جوهرية عميقة.

أشار هوانغ إلى عدة مؤشرات تدل على ضعف الثقة الاقتصادية وسط حالة عدم اليقين الناجمة عن التعريفات الجمركية الأمريكية. تشمل هذه المؤشرات التضخم الضعيف الذي يعكس ضعف الطلب المحلي، بالإضافة إلى بطء الاستثمار الخاص وارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلباً على القوة الشرائية للمواطنين.

شدد المستشار على ضرورة اتخاذ خطوات كبرى من قبل الحكومة الصينية بما في ذلك البنك المركزي لإصلاح الميزانيات العمومية المتدهورة. يشمل ذلك الأسر التي تعاني من انخفاض الدخول والثقة، والشركات التي تواجه صعوبات مالية وتشغيلية، والحكومات المحلية المثقلة بالديون، وربما المؤسسات المالية التي قد تتأثر بالأزمات المتتالية.

حث هوانغ الحكومة بشكل خاص على تحقيق الاستقرار في سوق العقارات الصيني المتعثر. يعتبر قطاع العقارات عنصراً حيوياً في الاقتصاد الصيني ومصدراً رئيسياً لثروة الأسر، لذا فإن استقراره ضروري لاستعادة ثقة المستهلكين وتحفيزهم على الإنفاق والاستثمار مجدداً.

أكد المستشار أن رفع دخول الأسر يمثل عاملاً أساسياً لتحقيق نمو استهلاكي مستدام وطويل الأمد. حذر من الاعتماد المفرط على الدعم الحكومي المباشر، موضحاً أن الإعانات توفر “راحة قصيرة الأمد” فقط ولا تعالج الجذور الحقيقية للمشكلة الاقتصادية. بل إن هذه الإعانات أسهمت بالفعل في خلق فائض في الطاقة الإنتاجية الصناعية، مما يفاقم التحديات الاقتصادية على المدى الطويل.

أظهر هوانغ حذراً واضحاً بشأن قدرة البنك المركزي الصيني على التدخل بفعالية. أشار إلى وجود “مجال محدود للتيسير النقدي القوي”، مما يضع عبء التحفيز الاقتصادي بشكل أساسي على كاهل السياسة المالية الحكومية بدلاً من السياسة النقدية التقليدية.

تأتي تصريحات المستشار في وقت حرج، حيث تلقى صدى واسعاً من كبار المسؤولين الصينيين خلال اجتماع اللجنة المركزية المنعقد هذا الأسبوع. أعادت اللجنة التأكيد على الحاجة الملحة لتحقيق الاستقرار في عدة مجالات حيوية تشمل التوظيف والشركات والأسواق وتوقعات النمو الاقتصادي العامة.

تشير هذه التطورات إلى أن الدعم السياسي المستقبلي للاقتصاد الصيني سيأتي على الأرجح من القنوات المالية الحكومية المباشرة، وليس من خلال الأدوات النقدية التي يستخدمها بنك الشعب الصيني. يمثل هذا التحول الاستراتيجي تغييراً مهماً في نهج إدارة الأزمة الاقتصادية الحالية.

إذا تحقق هذا التوجه، فإن التركيز سينتقل نحو تطوير البنية التحتية وتحفيز الاستهلاك المحلي. قد يدعم هذا النهج أسهم الشركات الصينية وخاصة مؤشر سي إس آي 300، بالإضافة إلى السلع الصناعية والمواد الخام التي تستفيد من مشاريع البنية التحتية الكبرى.

مع ذلك، فإن التقييم المتشائم لثقة المستهلكين المحليين والاعتراف الصريح بوجود “مجال محدود” لخفض أسعار الفائدة سيضع على الأرجح سقفاً للتفاؤل في الأسواق. كما سيضع أرضية تحت عائدات السندات الصينية، حيث تستوعب الأسواق حقيقة أن البنك المركزي لا يستطيع التدخل بتيسير نقدي قوي لإنقاذ الوضع.

تعكس هذه التطورات التحديات المعقدة التي يواجهها الاقتصاد الصيني في ظل استمرار التوترات التجارية العالمية. يتطلب الوضع الحالي توازناً دقيقاً بين التحفيز المالي الحكومي والإصلاحات الهيكلية طويلة المدى لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة في مستقبل الاقتصاد الصيني.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية