يوروبول تفكك عصابة احتيال أنشأت 49 مليون حساب مزيف
فككت يوروبول شبكة جرائم إلكترونية متطورة أنشأت أكثر من 49 مليون حساب وهمي عبر الإنترنت، شملت ملفات احتيالية مرتبطة بمنصات العملات الرقمية الكبرى.
كشفت العملية المعروفة باسم “سيم كارتل” عن شبكة لتأجير مزارع بطاقات الاتصال التي باعت أرقام هواتف مؤقتة لتجاوز المصادقة الثنائية، ما مكّن المجرمين من إنتاج هويات مزيفة بكميات ضخمة وارتكاب احتيال مالي واسع النطاق.
دعمت البنية التحتية للعصابة إنشاء حسابات لخدمات متنوعة من مواقع التجارة الإلكترونية إلى البنوك الرقمية ومنصات تبادل العملات المشفرة. استُخدمت هذه الحسابات المزيفة لغسل أموال غير مشروعة وتنفيذ حملات تصيد واحتيال عبر الرسائل النصية.
أسفرت المداهمة المنسقة في أكتوبر 2025 من قبل السلطات اللاتفية بدعم يوروبول عن اعتقال سبعة أشخاص ومصادرة مئات خوادم بطاقات الاتصال وأجهزة رقمية. يعتقد المحققون أن المجموعة حققت أرباحاً بالملايين من تأجير أرقام الهواتف وأدوات تجاوز المصادقة.
كيف وُجدت 49 مليون حساب مزيف قبل تدخل يوروبول؟
اكتشف المحققون بنية تحتية لمزارع بطاقات اتصال سمحت للمجرمين بتأجير أرقام هواتف من أكثر من 80 دولة، ما أتاح تجاوز أنظمة التحقق الهاتفي لمنصات التبادل والبنوك والشبكات الاجتماعية وإنشاء حسابات وهمية تلقائياً.
دارت العملية حول موقعين رئيسيين قدما للمجرمين أرقام هواتف مؤقتة مسجلة في أكثر من 80 دولة. صُممت هذه الخدمات خصيصاً لتجاوز عمليات التحقق عبر المصادقة الثنائية بالرسائل النصية.
نفذت أجهزة إنفاذ القانون من 14 دولة مداهمات متزامنة، صادرت 1200 جهاز لبطاقات الاتصال قادر على تشغيل أكثر من 40 ألف بطاقة نشطة، وخمسة خوادم، ومئات الآلاف من البطاقات غير النشطة، وأربع سيارات فاخرة، و431 ألف يورو من حسابات بنكية، و333 ألف دولار من العملات الرقمية.
عملت البنية التحتية للعصابة كنموذج الجريمة كخدمة، إذ سمحت للعملاء بشراء أو استئجار هويات هاتفية افتراضية لتسجيل أعداد هائلة من الحسابات على مواقع التواصل ومنصات المواعدة وبورصات العملات المشفرة.
ربط المحققون الشبكة الإجرامية بآلاف حالات الاحتيال الإلكتروني مع خسائر مؤكدة تجاوزت 4.5 مليون يورو عبر أوروبا. أبلغت لاتفيا عن خسائر بلغت 420 ألف يورو بينما سجلت النمسا نحو 4 ملايين يورو.
كشفت القضية عيوباً خطيرة في الاعتماد العالمي على المصادقة الثنائية عبر الرسائل النصية كمعيار أمني. استغلت المجموعات الإجرامية هذه الثغرات باستخدام تبديل واستنساخ وزراعة بطاقات الاتصال لاعتراض رموز التحقق والمصادقة على الحسابات الاحتيالية.
فرق دولية تستهدف شبكات احتيال بطاقات الاتصال
تكثف أجهزة إنفاذ القانون العالمية عملياتها ضد شبكات احتيال تبديل بطاقات الاتصال مع ارتفاع خسائر الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية. سجل تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي لعام 2024 ارتفاعاً بنسبة 66% في احتيال العملات المشفرة بإجمالي 9.3 مليار دولار، معظمها مرتبط بمخططات تعتمد على اختطاف أرقام الهواتف للوصول إلى محافظ الضحايا وحسابات التبادل.
في سبتمبر، رفعت وزارة العدل الأمريكية شكوى مصادرة مدنية لحجز أكثر من 5 ملايين دولار من عملة البيتكوين مرتبطة بهجمات تبديل بطاقات اتصال استهدفت ضحايا في جميع أنحاء البلاد.
في يونيو 2025، أبلغ مستخدمان لمنصة أو كيه إكس عن خسائر بعد اختراق تبديل بطاقة اتصال ناجم عن تنبيهات نصية مزيفة. استغل المهاجمون نظام الرسائل النصية لإقناع الضحايا بإنشاء مفاتيح برمجية جديدة سمحت بعمليات سحب غير مصرح بها.
حذر محللو الأمن من أن الاعتماد الواسع على المصادقة عبر الهاتف يبقى نقطة ضعف رغم إضافة الشركات لطبقات تحقق إضافية. تأتي عملية يوروبول الأخيرة ضمن جهود دولية منسقة تلت سلسلة عمليات أوروبية شملت إغلاق منصة أركيتايب ماركت على الإنترنت المظلم بتداولات غير مشروعة بقيمة 250 مليون يورو وشبكة احتيال بعملات رقمية بقيمة 460 مليون يورو في إسبانيا.
لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية
