بريطانيا ترسل 65 ألف رسالة تحذيرية لمتهربي الضرائب.

كثفت هيئة الإيرادات والجمارك في بريطانيا مراقبتها لقطاع العملات الرقمية، حيث أرسلت 65 ألف رسالة تحذيرية للمستثمرين المشتبه بتهربهم من الضرائب. هذا الرقم يمثل ضعف العام الماضي بزيادة 134%.

تُرسل هذه الرسائل قبل فتح تحقيقات رسمية لحث المستلمين على مراجعة إقراراتهم وتسوية التزاماتهم الضريبية المستحقة.

تستخدم السلطات البريطانية بيانات من منصات التداول مثل بينانس لتحديد حالات التهرب الضريبي المحتملة. الحملة البريطانية تعكس جهوداً عالمية مماثلة.

في الهند، تلاحق السلطات أكثر من 400 متهرب ضريبي باستخدام معلومات من بينانس. هذا يوضح كيف تكتسب الحكومات رؤية أعمق لنشاط العملات الرقمية عبر اتفاقيات تبادل البيانات الدولية.

بدءاً من يناير 2026، ستحصل الهيئة البريطانية على وصول أوسع للمعلومات عبر إطار الإبلاغ عن الأصول الرقمية، وهي مبادرة عالمية تبنتها حوالي 70 دولة.

تصنف القوانين البريطانية معظم العملات الرقمية كاستثمارات. أي بيع أو تبديل يخضع لضريبة الأرباح الرأسمالية. كسب العملات الرقمية عبر التعدين أو المكافآت يُعامل كدخل يُفرض عليه ضريبة منفصلة.

ارتفعت معدلات الضريبة مؤخراً إلى 18% للأساسيين و24% لأصحاب المعدلات الأعلى.

رفعت الجهة التنظيمية المالية البريطانية حظرها المستمر أربع سنوات على السندات المتداولة المرتبطة بالعملات الرقمية، مما يسمح بإدراج منتجات في بورصة لندن.

تخطط الحكومة البريطانية لتعيين “بطل الأسواق الرقمية” لتسريع التحول نحو البنية التحتية المالية القائمة على تقنية البلوكشين. المسؤول الجديد سينسق جهود القطاع الخاص في رقمنة الأدوات المالية.

لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية